طالب عبدالرحيم أبوالمكارم المحامي ومنسق عام حركة كفاية بأسيوط، بضرورة تقديم كل من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، لإهمالهم وتفريطهم الشديد ورضوخهم لدولة إثيوبيا التي تريد بناء سد النهضة وتحويل مياه مجرى النيل الأرزق، خاصة وأنه تم تشييده علي منحدر شديد الوعورة وأساسات تأمينه لا تزيد على درجة ونصف درجة فقط إذا ما تمت مقارنته بالسد العالي، الذي يبلغ 8 درجات، ومن المقرر أن يخزن سد النهضة عند اكتماله 73 مليار متر مكعب من المياه.
مشيرا إلى أنه عند اكتماله سيحدث عجزًا بنسبة 20% من حصة مصر بالمياه. وتأتي86% من مياه نهر النيل إلى مصر والسودان من الهضبة الإثيوبية، ويمكن لإثيوبيا أن تتحكم في نسب المياه القادمة للبلدين بعد اكتمال السد.
وحذر أبو المكارم من أن هذه الأزمة تهدد مصر بكارثة اقتصادية أخرى سياسية، ولا نجد الرئاسة المصرية تتأخد تدابير ووسائل وحلول لمنع حدوث هذه الأزمة، بل نجد أن هناك تراخيا ورضوخا للأمر من قبل الحكومة المصرية، بخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها السيد محمد بهاء الدين وزير الري على أن مصر لا تمانع في إقامة سد النهضة الإثيوبي، وأيضا التصريح الذي أدلى به السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث أكد أن القرار الذي اتخذته إثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ليس له أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل مصر بهذا الوضع، وأكد أن الرئاسة والحكومة المصرية يساهمان بشكل كبير في تضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بمصالح مصر، حيث ستتأثر مصر بشكل شديد من انهيار سد إثيوبيا حيث ستصل المياه إلي السد العالي بعد 18 يومًا لتحدث كارثة إنسانية وبيئية ستظهر جلية بعد نفاد المخزون الإستراتيجي لبحيرة السد.
سعاد أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق