قالت أسرة اللواء محمد عبداللطيف الشيمي، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، الذي تعرض للاغتيال عام 1993 بمدينة أبوتيج، على يد عضو الجماعة الإسلامية عبدالحميد عثمان الشهير بـ"أبوعقرب"، إنها قدمت تظلما جديدا للرئيس محمد مرسي، لإلغاء قراره بالعفو عن القاتل، الصادر ضده مجموع أحكام بلغت 50 عاما.
وكشف المقدم هشام الشيمي، نجل الشهيد، أن الأسرة قدمت التظلم الثاني حفاظا على الحق القانوني للعائلة، ورفضها إطلاق سراح إرهابي قتل شخصا تفانى فى خدمة وطنه.
وتابع الشيمي أن العفو عن القاتل جدد أحزان الأسرة، على اعتبار أن الرئيس أهدر دم الشهيد بقرار العفو الصادر لصالح القاتل. وحذر من أن الإفراج عن هؤلاء من شأنه أن يحيط الدولة بالخطورة ويهدد أمنها واستقرارها ويساهم فى عودة العنف والإرهاب.
ومن جانبها، تساءلت زوجة اللواء الشيمي، كيف يعفو الرئيس عن مسجون في قضية جنائية وليست سياسية؟ وتابعت "إذا كان الأمر بهذه البساطة، فليطلق الرئيس سراح جميع المتهمين الجنائيين في السجون، ليعيش المجتمع في مسلسل عنف لا ينتهي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق