تخرج محجوب من كلية الشرطة عام 1995، وعين مدير لمكتب رئيس اكاديمية الشرطة لمدة عام، ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، ليلتحق بالعمل فى النيابة العامة عام 1997، ويبدأ فى نيابة جنوب أسيوط الكلية، ثم غرب القاهرة، ثم نيابة حدائق القبة.
وعين قاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية عام2004، وكان له العديد من الأحكام الهامة فى دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة، وقضى بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة، ثم عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة، وظل بها لمدة عام، ثم طلب الانتقال الى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم امبابة، وحكم في اول قضية من نوعها، وهى قضايا التعذيب بالأقسام، وهى القضية التي اشتهرت بـ"كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف، وهو امين الشرطة الذى قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة رأسه"القفا" بحكم واجب النفاذ .
كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة إعلاميا بأسم "اكياس الدم" عام 2007 من خلال اجرائه للتحقيق في قضية كانت معروضة امامه، وفى نهاية عام 2008 انتقل الى العمل بمحافظة الإسماعيلية، فعين رئيسا لدائرة جنح ثانى مركز الاسماعيلية، وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل.
وعقب الثورة
اسند اليه عدة مهام بالاضافة لعمله الاصلى كمفتش قضائى، حيث اوكل الية الاشراف على ادارة الازمات بوزارة العدل، ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة، وكان له الفضل فى الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى.
وفى عام 2011 أصدر المجلس العسكرى قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها، وعين محجوب امينا عاما لها، وفى بداية العام القضائى الحالى فضل محجوب الابتعاد عن العمل الادارى، وأن يعود لمنصة القضاء، واختار أن يعود الى محكمة الاسماعيلية ليقضى مدته فترأس دائرة الجنح المستأنفة بها، ونظر فى البداية قضية استيلاء رجال اعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850فداناً بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الاسماعيلية، وقضى بحبس رجال الأعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الادوية الكبرى بالإسماعيلية، وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ.
ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب المساجين بوادي النطرون، والتي فعل فيها دور المحكمة في البحث عن حقيقة هذه القضية، والتي بسببها يتعرض لضغوط وتهديدات بالقتل، يخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى ينطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون، وتهريب المعتقلين والجنائيين.
والمستشار خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير من جميع وزراء العدل السابقين، بدءا من المستشار فاروق سيف النصر، وحتى المستشار عادل عبد الحميد، وكذلك شهادات تقدير من جميع رؤساء المحاكم الابتدائية التى عمل بها، وحصل اثناء عملة على درجة الماجيستير بامتياز مع مرتبة الشرف فى القانون الجنائى من جامعة عين شمس، ويحضر حاليا رسالة لنيل درجة الدكتورا فى القانون الجنائى، كما حصل على دورة فى ادارة العدالة من الولايات المتحدة الامريكية عام 2008، ومحكم دولى معتمد من جامعة عين شمس منذ 4 سنوات، ويعمل محاضر بالقسم الجنائى بأكاديمية الشرطة منذ عام 2009.
على عبد الرحمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق