أعربت منظمة «العفو الدولية» عن «قلقها» من الإدانات بقضايا ازدراء الأديان في مصر، ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة المصرية إلى ضرورة إسقاط هذه الاتهامات في عدد من القضايا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما قضت محكمة الأقصر بتغريم المعلمة النصرانية دميانة عبد النور 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بإهانة الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال أحد الدروس.
وزعمت المنظمة أن هذه الإدانة الجنائية لعبد النور «لا تبشر بالخير» لآخرين في مصر يواجهون المحاكمة على خلفية اتهامات مماثلة، والتي تدعي المنظمة أنها تستهدف تجريم انتقاد أو إهانة المعتقدات الدينية.
وأشارت «العفو» إلى أن معلماً آخر وفي محافظة سوهاج يواجه محاكمة بتهمة ازدراء الأديان في 25 يونيو الجاري.
وقال فيليب لوثر مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «إن صفع الاتهامات الجنائية مع أحكام بغرامات باهظة، وفي أغلب الحالات أحكام بالسجن ضد من يتحدث بصراحة عما يؤمن به ببساطة، أو لديهم أفكار دينية مختلفة هو أمر مشين» -بحسب زعمه-.
وتابع لوثر أن اتهامات ازدراء الأديان لا ينبغي استخدامها كذريعة لسحق حق الناس في ما وصفه بـ»حرية التعبير والضمير»، داعيا إلى إسقاط كل هذه الاتهامات والتراجع عن أحكام الإدانة.
وتحدث بيان المنظمة عن إدانة المحامى النصراني روماني مراد في أسيوط في الأول من يونيو الجاري بتهمة ازدراء الأديان، وتم الحكم ضده غيابيا بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض.
واستندت الدعوى المقامة ضده على شكوى من اثنين من زملائه المحامين في أسيوط باتهامه بإهانة الإسلام خلال محادثة خاصة، بينهم في مكتبة نقابة المحامين في أسيوط في يوليو الماضي. وخلال مناسبة واحدة على الأقل من مناسبتين سابقتين، واحدة عبر الإنترنت والثانية خلال نقاش خاص، حذر محاميا أسيوط روماني بالاحتفاظ بآرائه لنفسه بعد أن أعرب عن خيبة أمله من نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية العام الماضي التي نجح فيه مرشح الإخوان محمد مرسي.
وكانت منظمة العفو قد تلقت عددا من التقارير عن آخرين متهمين ومدانين بازدراء الأديان في مصر، وأغلبيتهم من المدونين اليساريين والشخصيات العلمانية في الاعلام والنصارى، ولاسيما في صعيد مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق