تنطق غدا الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود سعيد
الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق، وبأمانة سر محمد سيد
ووائل سيد، حكمها فى القضية المعروفة بـ "رشوة بنك فيصل الإسلامى" المتهم
فيها محمد عوض خليل (مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك)، وهانى عبد العليم
حسن (مدير فرع البنك بالقاهرة).
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما فى
الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية،
حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على
التزايد على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص
بسعر 18 مليونا و250 ألف جنيه، ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها
مما أخل بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك .
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى منتصر الزيات محامى المتهمين، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام حيث إن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبهة الجنائية عن المتهمين .
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى منتصر الزيات محامى المتهمين، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام حيث إن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبهة الجنائية عن المتهمين .
محمد الجعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق