قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، تعليقا على تصريحات وزير التنمية المحلية بتوقيع عقوبات مشددة على الذين يقومون بكتابة عبارات مسيئة على الحوائط، إن "المشرع الوحيد الآن هو رئيس الجمهورية والذي يقوم بإصدار مرسوم بقانون يحدد العقوبة الملائمة وليس غيره، ولكن قبل إقرار هذه العقوبة يجب وضع الضوابط لها وإحكام المراقبة لضبط المشتبه فيهم".
وأكد أن "القانون يعاقب على رسم أو كتابة أي عبارات مشينة على الحوائط، بالحبس ثلاث سنوات أو الغرامة المالية أو كليهما ثم إلزام المتسبب في رد الشيء لأصله".
وأضاف أن "الضبطية القضائية ضد الواقعة من اختصاصات المجلس المحلي والمحليات لأن أفعال الرسم على الحوائط تعتبر بالقانون مثلها مثل إغلاق الشوارع عند البناء فهذا يعد بالقانون إشغال طريق ويعاقب عليه بنص القانون ورد الشيء لأصله، ومن الممكن أن يقوم المشرع بوضع العقوبة الملائمة من قانون النظافة بعد تعديل نصه حتي يلائم وضع كتابة عبارات ورسوم مشينة على الحوائط".
يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب قال في تصريح له إنه سيمنع كتابة أي عبارات أو رسوم مشينة على الحوائط في الشوارع، ومن يقوم بذلك سيعاقب بالعقوبة المشدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق