وصرح المحاسب خالد النجار مدير بنك مصر فرع ديروط، لـ”البديل”، بأن بنك مصر من البنوك التى كانت تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، كبار وصغار المستثمرين، وفى هذه الأوقات حققت فروعه أرباحا للودائع تتعدى نسبتها 95% من إجمالى قيمة ربح الودائع.
وأكد “النجار” أنه خلال شهر يوليو الماضى هى الفترة الزمنية التى شهدت خلالها البنوك إقبالا من صغار وكبار المستثمرين لسحب الودائع، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من اندلاع المظاهرات وفرض حظر التجول، والذى أدى إلى شلل غالبية مظاهر الاقتصاد، وأيضا إلحاق الضرر بجميع المستثمرين والعمل بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والصغرى بجميع أنحاء البلاد، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار قانون الطوارئ، الأمر الذى أدى إلى تدهور حركة الاقتصاد الدولى والمحلى خاصة البنية التحتية للمستثمرين.
وقال الحاج خفاجى عطية – صاحب شركة المقاولات العقارية – والذى يعد من كبار المستثمرين المتعاملين مع بنك مصر، إن أسهم الاقتصاد انخفضت فى الأيام الحالية وذلك بسبب الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، ويتصدر فى المشهد الأول ارتفاع الأسعار والذى أدى إلى تراجع المستثمرين إلى سحب ودائعهم من البنوك تحسبًا لخسارة العمل فى أى مشروع استثمارى أو اقتصادى.
ونوه “خفاجى” بأنه يمتلك وديعة ببنك مصر- فرع شارع الجمهورية ببندر مدينة أسيوط، وأن قيمة الوديعة تتعدى الـ 50 مليون جنيه بالإضافة إلى تعامله مع البنوك الأجنبية، ذاكرًا أنه توجه لسحب هذه الوديعة ففوجئ بإدارة البنك لا تسمح له إلا بسحب مبالغ معينة تتمثل فى 20% من قيمة الوديعة فقط، وهذا الأمر أدى إلى تزمر عدد من المستثمرين، معتبرين ذلك دليلا على تردى الأوضاع السياسية إلى حد كبير من الترنح والانهيار.
وفى سياق متصل، ذكر عيون عبد الناصر سليم مدير الغرفة التجارية بأسيوط، أن الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، من حظر تجول وإغلاق المحلات ومشروعات كبار أو صغار المستثمرين، ألحق بها خسارة مادية تتراوح نسبتها ما بين 25% من قيمة ربح المشروعات الاستثمارية، ويرجع سبب ذلك إلى فرض حظر التجول، وأيضا تسبب فى ارتفاع الأسعار عامة فى أنحاء البلاد، كما قررت المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة إعطاء إجازات بدون راتب للعاملين بها، وقلة نسبة التصدير والاستيراد بسبب هذه الظروف الطارئة، وذلك منذ شهر يوليو الماضى.
أشرف صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق