في أوائل الستينيات أطلقت الحكومة مشروع مؤسسة اللحوم باعتباره أضخم مشروع للثروة الحيوانية وقتها, والذي اختار محافظة أسيوط علي مستوي الصعيد لتكون فرعا للمؤسسة حيث تم إنشاء مجموعة من المحطات العملاقة التي انتشرت علي مستوي المحافظة بالإضافة لفرع تم إنشاؤه بمدينة كوم امبو بأسوان كان تابعا لأسيوط لتكون هي مصدر إمداد محافظات الصعيد بمنتجات اللحوم والألبان واستمر المشروع قرابة عشر سنوات.
وفي يوليو1973 أصدر محافظ أسيوط القرار رقم563 بإنشاء مشروع تنمية الثروة الحيوانية بأسيوط ليحل محل مؤسسة اللحوم علي أن يمول المشروع تمويلا ذاتيا خارج اعتمادات الموازنة العامة, ويكون له استقلاله المالي والإداري مع خضوعه لرقابة المديرية المالية بأسيوط والجهاز المركزي للمحاسبات; بهدف توفير اللحوم والألبان ولمواطني أسيوط بأسعار تقل عن أسعار السوق المحلية وكانت ميزانية المشروع قد بلغت في عام1973 نحو103 ملايين جنيه كحصة نقدية بالإضافة لحصة عينية ممثلة في المباني والإنشاءات والأراضي التابعة له تقدر بنحو9 مليارات و312 مليونا و381 ألفا و560 جنيها أي أنه كان أضخم مشروع خدمي تتبناه الدولة في ذلك الوقت.
وقد انتشرت محطات المشروع في كل من قري الشامية والعقال وأم القصور وبني مر وبني سند والحمام والعوامر ومنقباد والنخيلة وعرب مطير والحواتكة لتغطي محافظة أسيوط من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وبعض هذه المحطات كان ينقسم داخليا إلي عدة محطات عملاقة كمحطة عرب العوامر الموجودة بمركز أبنوب والتي كانت تشتمل علي مزرعة العوامر والتي بلغت مساحتها214 فدانا و20 قيراطا ومحطة تسمين العوامر والتي أقيمت علي مساحة9 أفدنة و6 قراريط وهما مؤجرتان الآن ومحطة خليط العوامر والتي أقيمت علي مساحة15 فدانا و3 قراريط وهي تستغل كسوق للقرية, ومحطة أغنام العوامر والتي أقيمت علي مساحة18 قيراطا و19 سهما وهي غير مستغلة الآن, كذلك محطة بني سند وهي موجودة بقرية بني سند مركز منفلوط وقد أقيمت علي مساحة64 فدانا منها,10 أفدنة مبان.
وتمت الاستعانة في إنشائه بالخبرات الاجنبية وإمداده بأفضل ما وصلت اليه التكنولوجيا في ذلك الوقت حتي إن هناك عنابر كانت مؤسسة علي الطرز الألمانية وأصبح المشروع بحق أحد المشروعات الرائدة والضخمة وأدي لتوفير وخفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بصورة كبيرة, واستمر الحال كذلك حتي عام1991 أي نحو18 عاما من الانتاج والريادة وقبلها نحو عشرة أعوام في ظل مؤسسة اللحوم.
وفي عام1992 بدأت الحكومة ترفع يدها عن دعم المشروع تزامنا مع انتشار الفساد والإهمال ليتعرض المشروع لهزات عنيفة ومتتالية لم تجد من يقومها أو يتصدي لها أو يأخذ بيده وظل الحال كذلك حتي عام2005 تكبد فيه المشروع خسائر فادحة وأصبحت سفينته غير قادرة علي الابحار لاسيما مع ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية, فبدأت مراحل تفتيت المشروع بعدما أصبح عالة علي الدولة شأن كثير من الشركات والقطاعات التي تم تدميرها.
وفي عام2005
بدأت إدارة المشروع في التخلي عن بعض المحطات وتسليمها للوحدات المحلية كل بحسب موقعها ووجودها, وبدلا من أن تحاول هذه الوحدات المحلية من خلال مجلس المدينة بعث الحياة في المحطات تم إغلاقها حتي إشعار آخر وبعض المحطات الأخري مهجورة الآن مما أدي الي هجرة كثير من الاطباء والمهندسين والعاملين المشروع.
وفي ظل ارتفاع الخامات اللازمة لاستمرار المشروع ونفقات المشروع لجأت إدارة المشروع لطرح بعض هذه المحطات للإيجار ومنها محطة عرب العوامر وقد حصلت الأهرام علي نسخة من العقد التي تظهر الخلل وربما شبهة التواطؤ في عملية التأجير وهو ما دفع الرقابة الادارية لفتح الملف بعد تعدد الشكاوي وتحويله إلي نيابة الاموال العامة.
ووسط حالة التعثر والتردي التي يعيشها المشروع جاء قرار وزارة المالية والذي تم العمل به في1 يوليو2012 والذي يقضي بخصم نسبة الـ20% من الايرادات المحققة شهريا من الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لمصلحة وزارة المالية حيث تم خصم نحو572 ألف جنيه عن الفترة من2012/7/1 وحتي2013/1/31 ليؤثر تأثيرا كبيرا علي قدرة المشروع علي شراء مستلزمات الانتاج ودفع رواتب العاملين وليس هذا فحسب بل يقوم البنك المركزي بخصم نسبة الـ20% من إجمالي الايداعات الشهرية للمشروع وليس الايرادات وهو ما دفع إدارة المشروع لتوجيه استغاثة لوزير المالية ومحافظ أسيوط للنظر في القرار وتقديم الدعم لبعث الحياة في المشروع من جديد وتوفير وحدة تصنيع أعلاف داخل المشروع بدلا من الشراء بأسعار السوق التي هي في ارتفاع مستمر.
حمادة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق