قال وزيرا المالية والصحة أمس الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل، أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
مشروع القانون سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء، حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيي
لقانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتباراً من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهرياً ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016،
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص، ذكر البيان أنه يبلغ 450 بالمئة من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410 بالمئة لطبيب الأسنان و370 بالمئة لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340 بالمئة للكميائيين والفيزيقيين و320 بالمئة لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150 بالمئة للطبيب البشري إلى 100 بالمئة لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء إلى جانب حافز طواريء للإأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300 بالمئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق