شهد اليوم الأول للمؤتمر الدولى السابع، للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، والذى ينظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، ويمتد حتى غد الثلاثاء، مشاركة كبيرة وحضوراً كثيفاً من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك إلى جانب مشاركة متميزة من أكثر من 13 دولة عربية.
وصرح الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير المركز وأمين عام المؤتمر بأن اليوم الأول، قد تضمن ست جلسات علمية حول التنمية والبيئة، التصحر واستصلاح الأراضى والتطبيقات البيئية لنظم المعلومات وإعادة تدوير المخلفات، التنوع البيولوجى بالإضافة إلى التلوث البيئى والفيزيائى والبيولوجى ومكافحته وكذلك المجتمعات السكانية والعمرانية.
وفيما يتعلق بالتنمية والبيئة جاءت دراسة د.حرب أحمد البرديسى ود.أحمد إبراهيم (جامعة الأزهر-أسيوط)، ود.جمال حسن كامل (المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى-أسيوط)، حول "الطاقة الاستيعابية للسكان الريفيين من الخبز البلدى المدعم" والتى استهدفت الطاقة الاستيعابية للريف المصرى من المخابز والخبز البلدى وتقدير درجة اعتماد الريفيين على الخبز البلدى المدعم.
وتبين الدراسة أن هناك تزايد فى أعداد المخابز على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر حيث يوجد بها وحدها ما يزيد عن 25% من إجمالى أعداد المخابز على مستوى الجمهورية.
وتوضح الدراسة أن طاقة المخبز تتزايد بتزايد عدد السكان الريفيين وهوما يبرر عدم التوسع فى إنشاء مخابز جديدة بالقرى الريفية وأن التزايد الحالى فى المخابز غير مبنى على الاحتياجات، ففى القرى كثيفة السكان يقل عدد المخابز.
كما تبين أن درجة الاعتماد على الخبز البلدى تنخفض بتزايد أعداد السكان الريفيين وأن هناك علاقة عكسية بينها وبين عدد سكان كل فئة وتوصى الدراسة بالتأكيد على أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من المخابز بالريف المصرى وضرورة الأخذ فى الاعتبار ما يسمى بالطاقة الاستيعابية للخبز البلدى عن التفكير فى إنشاء مخابز جديدة وليس عدد السكان.
وطالبت الدراسة الدولة أن تعيد النظر فى توزيع حصص الدقيق فى القرى الأكثر توريدا للقمح وتبحث مدى إمكانية تقنين ترخيص المخابز فى القرى التى يقل سكانها عن 10,000 نسمة.
ضحا صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق