قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، البدء في إضراب شامل، يوم الأحد المقبل، في كل المواقع الحكومية للطب البيطري، شاملاً المحاجر والمجازر والمدن الجامعية والتفتيش علي غذاء الأمن المركزي والسجون، احتجاجا علي تجاهل مطالبهم.
وخاصة توفير الحماية الأمنية للأطباء البيطريين، وإعادة تكليف الخريجين، وتعيين الدفعات السابقة، وتحديد أجور عادلة لهم.
وقال الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، الانضمام لباقي النقابات الطبية (الأطباء – الصيادلة – الأسنان) في الإضراب العام بجميع المحافظات ووقف العمل بالمحاجر الصحية والمجازر.
وأضاف أن الأطباء البيطريين والبالغ عددهم نحو 55 ألف طبيب لن يعملوا إلا تحت حماية من وزارة الداخلية نتيجة ما يتعرضون له من أعمال بلطجة أثناء التفتيش علي المجازر، مضيفا ان مجلس النقابة يدعو الشباب من خريجي كليات الطب البيطري للتوجه إلي مقر النقابة للسعي من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء الأسبق بتعيين 8500 طبيب بيطري.
واستنكر موقف وزير الداخلية تجاه حادث مقتل طبيب مجزر أسيوط سليمان سيد سليما والذ توفي في شهر فبراير الماضي علي يد جزارين مؤكداً أنهم لن يعودوا للعمل سوي في حماية أمنية وأن هذا واجب وزارة الداخلية تجاههم.
وحمل نقيب البيطريين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مسئولية الاعتداء علي أي طبيب بيطري في أثناء تأدية مهام عمله، لافتاً إلي أنه تم تحويل مدير الطب البيطري بأسيوط للتحقيق لتهاونه في الاتصال بالمسئولين لحماية الطبيب المقتول.
وأكد أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الصحة الدكتور عادل العدوي لم يكن جيداً قائلاً:" فوجئنا بدهشة عادل العدوي من علاقة النقابة بوزارة الصحة رغم أن ترخيص مزاولة المهنة تمنحه وزارة الصحة بل وزير الصحة نفسه هو مسئول الدولة عن نقابة البيطريين وقال العدوي لنا لماذا لا تكون لكم وزارة مستقلة ويمكن تغيير القوانين التي تنص علي ارتباط النقابة بوزارة بالصحة".
وأوضح نقيب البيطريين، أن قرارات الجمعية العمومية للبيطريين ومجلس النقابة ملزمة لكل الأطباء بدءا من النقيب إلي أساتذة الجامعات مضيفاً:" حينما نقرر الإضراب فنحن لنا حق في هذا ولم نضرب إلا بعد أن فشلنا في كل المفاوضات وحينما يأتي وزير الصحة ويقرر أن البيطريين لا علاقة لهم بوزارة الصحة فهذه استهانة بـ 55 ألف طبيب بيطري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق