دراسة بجامعة أسيوط تؤكد تلوث مياه الشرب بالمحافظة بسبب اختلاطها بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن محطة الكهرباء بالمدينة

 أثبت دراسة أعدتها جامعة أسيوط، صحة تقرير نشرته «بوابة القاهرة» عن تلوث مياه الشرب بالمحافظة، جراء اختلاطها بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن محطة الكهرباء بالمدينة.   

  وكانت «بوابة القاهرة» قد نشرت تقريرا مصورا عن مخاطر غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن محطة كهرباء أسيوط البخارية لتوليد الكهرباء، علي محطة معالجة مياه الشرب المقابلة لها بذات المدينة.     

وجاء في الدراسة التي أعدها فريق بحثي من قسم الفيزياء بكلية العلوم «جامعة أسيوط»، بالتعاون مع قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث بمعهد السكر، وتسلمت «بوابة القاهرة» نسخة منه، أن المحطة تستخدم زيت المازوت كوقود لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن عملية احتراقه تؤدي إلي زيادة نسبة تركيز المواد المشعة في الرماد المتطاير بشكل كبير.  

كما أثبتت الأبحاث التي قام بها الفريق البحثي أن تركيز المواد المشعة في الرماد المتطاير من المحطة وعينات من التربة فضلاً عن عينات المياه الجوفية من المناطق القريبة من المحطة، تفوق المعدلات العالمية بنحو ألف مرة تقريباً مما يؤدي إلي زيادة مستوي التلوث بالنشاط الإشعاعي بالبيئة المحيطة، وبذلك يتعرض سكان المحافظة إلي مستو عال جداً من الجرعات من المواد المشعة نتيجة استخدام زيت المازوت كوقود في المحطة.    

 وقالت الدراسة إن المخلفات الناتجة من محطة كهرباء أسيوط تفوق بكثير المخلفات الناتجة عن محطات الطاقة النووية علي مستوي العالم، وفق ما نشر.  

   وحظيت الدراسة التي ضمت العديد من الأبحاث، بالنشر في مجلات علمية عالمية مثل: «American Journal of Environmental Science»، والمجلة الألمانية «Environmental Science and  ollution Research»، وهي دوريات علمية لها مكانتها الدولية، ولا تنشر أي بحث إلا بعد تحكيمه من قبل كبار علماء العالم.    

 وقال أحد المشاركين بالدراسة: «رغم محاولات فريق البحث مقابلة المسئولين في محافظة أسيوط، لاطلاعهم علي نتائج الدراسة الأخيرة وخطورتها البيئية والصحية بالمحافظة، إلا أن أحدا لم يلتفت إليهم أو حتي يكلف نفسه، بقراءة هذه النتائج المخيفة ومناقشتهم في كيفية حل هذه الكارثة».   

  وأشار إلى أنهم التقوا بسكرتير عام محافظة أسيوط، حيث تم شرح وجهة نظر الفريق البحثي بشكل تفصيلي لسيادته، وقد وعدهم باتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق المصلحة العامة، مردفا: «إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتي اللحظة».  

   وأضاف أحد الباحثين _الذي طلب عدم ذكر اسمه _:«بل الأسوء أن المحافظة وضعت حجر الأساس ومن ثم بدأ الإنشاء لمحطة مياه جديدة في أسيوط، مما سوف يؤدي إلي أضرار كارثية علي سكان المحافظة في حال إتمام إنشاء هذا المشروع لأنه لم يتم عمل الدراسات اللازمة لمعرفة مدي ملاءمة الموقع المختار بيئيا لإنشاء هذه المحطة وتم اختيار المكان عشوائيا»، مبينا أنه تم اختيار موقع المحطة المزمع إنشاؤها بجوار محطة كهرباء أسيوط، مما يعرض مياه الشرب الناتجة منها إلي مخاطر التلوث عن طريق الرماد المتطاير من مداخن محطة الكهرباء. 

    وقال: «هذا الرماد أثبت بالدراسة العلمية والتحاليل احتواءه علي عناصر مشعة بالإضافة إلي احتوائه أيضا علي المعادن الثقيلة كالفناديوم والكادميوم والرصاص والحديد، وهذه العناصر قاتلة وتسبب الكثير من الأمراض، والتلوث بمياه الصرف الصناعي الناتج من وحدتي الصرف الصناعي داخل محطة الكهرباء».    

 وتابع: «كما أن موقع محطة المياه الجديدة مخالف للقوانين والتشريعات التي تنظم أعمال الري والصرف وحماية الموارد المائية من التلوث والتدهور مثل القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث، ومن ثم اللائحة التنفيذية له التي تتضمن الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلي مجاري المياه.

 الصادرة بقرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 وفي البند رقم (10) التي اشترطت أن تكون مواسير صرف المخلفات الصناعية السائلة بعيدة عن مأخذ محطات تنقية مياه الشرب بمسافة 3كم أمام المأخذ، و1كم خلف المأخذ». 

    وأشاد فريق الباحثين بالتقرير المصور الذي نشرته «بوابة القاهرة»، مؤكدا أنه يتوافق مع ما نشر بالدراسة، مطالبين باستمرار عرض مثل هذه التقارير التي تفضح ما وصفوه بـ «التخاذل المتعمد» من قبل المسئولين تجاه القضايا المصيرية التي تمس الشعب المصري.

هناء حسين