قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، في القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط، والمتهم فيها 35 شخصًا ينتمون لجماعة "الإخوان"، والجماعة الإسلامية، بقتل 3 من المتظاهرين في 30 يونيو، برفض الدفع المقدم من دفاع المتهم الأول جلال عبدالصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة "الإخوان"، والذي دفع فيه بعدم دستورية المرسوم قانون 6 لسنة 2012. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للمرافعة في موضوع الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين. وأبرز المتهمين فى القضية هم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلى عز الدين، أمين حزب الحرية والعدالة، وعبدالعزيز خلف، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وسمير خشبة، عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وحسين راغب، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التجمهر، وقتل 3 أشخاص من المشاركين في مظاهرات ثورة 30 يونيو، أمام ديوان عام محافظة أسيوط، ومقاومة السلطات بالأسلحة النارية والبيضاء، والشروع في قتل 50 آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، ومحمد فهمي عبدالكريم، وسليمان الشاهد.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق