ومن هنا بدأت الخلافات حيث قاطع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جميع الدعاوى التي ترسلها له الجامعة لحضور المؤتمرات واكتفى بإرسال من ينيب عنه السكرتير العام أو السكرتير عام المساعد وكان أخرها مؤتمر بعنوان "معنا لإنقاذ مرضى صعيد مصر بالمستشفيات الجامعية"، والذي عقد مؤخرا بجامعة أسيوط والذي كان الهدف منه جمع تبرعات للمستشفيات الجامعية وكانت الدعوة موجهة للمحافظ ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري البنوك وشركات الأدوية والذي غاب عنه المحافظ ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري البنوك وشركات الأدوية وترددت أنباء وقتها بان غياب المحافظ تسبب في غياب المتبرعين وخرج المؤتمر بشكل ضعيف جدا بعد غياب المتبرعين.
وبعد شعور الجامعة باتساع الخلاف مع المحافظة وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة عن شهر يونيو والمنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة على المذكرة المقدمة من مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي توصى بضرورة إبرام بروتوكول تعاون موثق بين الجامعة والمحافظة والمنشآت التابعة لها.
حاول الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انهاء الخلاف بين الجامعة والمحافظة مؤكدا على أهمية التنسيق لإبرام هذا البروتوكول وذلك بهدف تقنين الخدمات المتبادلة بين الجامعة وديوان عام المحافظة والذي من خلاله تقدم الجامعة الخدمات للمشروعات غير الهادفة للربح بسعر التكلفة، وعدم احتساب أى أجور أو مكافآت إلا فى الحالات التى تستلزم جهد ووقت كبير وفى هذه الحالة لن تتعدى الأجور 50% مما هو معلن أو متعارف عليه وذلك فى إطار حرص الجامعة على القيام بمسئوليتها والدور المنوط بها فى خدمة مجتمعها وتنميته وتسخير كافة إمكانيتها العلمية والبحثية لتحقيق هذا الهدف.
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق