أكد على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 9.25% و10.25% لا يدعم مطالب المستثمرين خاصة في الصعيد، مضيفًا أن رفع الفائدة على الاقراض لن يدعم طموحات المستثمرين وبخاصة في الصعيد على الاستثمار.
وقال «حمزة»، إن قرار رفع الفائدة على الإقراض لن يساعد على زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعات الصغيرة كما تسعى لذلك الحكومة، موضحا أن القرار الأخير للبنك المركزى في ظل التشدد من جانب البنوك يعد انتكاسة جديدة للاستثمار في مصر.
وشدد نقيب المستثمرين بأسيوط، على أهمية إعادة النظر في آليات التعاون مع المستثمرين وفقا لحاجه كل مستثمر وظروفه الخاصة، موضحا أن البنوك لازالت تتعامل بشكل روتيني مع المستثمرين كما أن البنوك تضع شروطا يصعب على صغار المستثمرين تلبيتها أهمها شرط معرفة الودائع وضمان مرتبات العمال.
ودعا إلى ضرورة أن يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لقاءات مع مسئولي البنوك العاملة في مصر لوضع آليات الإقراض والضمانات وسبل التعاون بين جميع الأطراف، مشيرا إلى إمكانية أن تكون الآلات والمعدات الصناعية والمبانى وأرض المنشأة ضمانا جيدا للقروض.
جمال عبد الناصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق