نفى المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط القبض على أي شخص من المسئولين أو العاملين المعنيين بكنترول الثانوية العامة على خلفية قضية الطالبة "مريم" مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل ونشر الأخبار في القضايا المتداولة أمام النيابة العامة .
وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة بأسيوط على أن "تقرير الطب الشرعي المعد بمعرفة اللجنة الخماسية بالقاهرة ؛ ورد إلى نيابة ثان أسيوط صباح اليوم الأربعاء وأثبت أن خط الطالبة مطابق ومتفق لخطها في أوراق الإجابة الخاصة بها ، ولا يوجد تلاعب في أوراق الإجابة وأن الأوراق الخاصة بالطالبة هي أوراقها الحقيقية، مشيرا الي أنه تم إخطار الطالبة بالتقرير وإعداد مذكرة لرفعها إلى المحامي العام الأول وإخطار مكتب النائب العام .
وقال "ليست هناك مصلحة لأحد من المعنيين في التحقيق بالقضية في ضياع حق الطالبة"، مشيراً إلى أنه من حق أي مواطن التظلم من القرارات في إطار القانون والنيابة العامة تشكل لجان من مستويات أعلى للحفاظ على حقوق الشعب باعتبارها المحامي الأصيل للدفاع عن الشعب وحقوقه بالقانون" .
محمد ممدوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق