فتحت واقعة قيام أحد المقاولين ببناء ٧ أبراج على الضفة الشرقية من نهر النيل فى أسيوط بعد تجريف الأراضى الزراعية، ملف التعديات على النهر لتتحرك جميع الجهات المعنية وتحرر ٧٠ محضرا ضد المقاول، وهو ما دفع اللواء السيد سعيد سكرتير مساعد محافظ أسيوط للتأكيد على صدور قرار إزالة نهائى غير قابل للتصالح فيه وسيتم تنفيذه خلال أيام بعد تدبير المبالغ الخاصة بعملية تفجير هذه الابراج.
يقول محمد صابر (مهندس): نعيش مأساة حقيقية بعد قيام مافيا الأراضى بتقسيم الأراضى الزراعية التى كانت تعتبر امتدادا لمدينة أسيوط وتحويلها لأبراج سكنية ومنها المنطقة المحصورة بين مدينة المعلمين القديمة والأربعين وأنه فى الوقت الذى تم اعتماد المخطط العمرانى لتلك المنطقة كانت الابراج انتهت من التشطيبات قبل صدور القرار، لتتوجه مافيا الأراضى لمنطقة أخرى وهى المنطقة المواجهة لكمين مرور الجامعة حيث بدأوا فى تقسيمها بالمخالفة للمخطط العمراني، ونظرا لتميز هذه المنطقة أقبل الموطنون على الشراء، ورغم قيام الاجهزة المسئولة بتنفيذ الإزالات فإن البناء فيها على قدم وساق وسيصبح أمرا واقعا لا يمكن تغييره خصوصا أنه فى كثير من القضايا التى يتم تحريرها ضد المخالفين تنتهى بالتصالح أوالبراءة وعندها يصبح توصيل المرافق أمرا واقعا.
وأكد المهندس عصمت على رئيس قطاع الكهرباء بأسيوط أنه تم إصدار تعليمات مشددة بعدم توصيل الكهرباء لأى منزل مخالف لقرارات الحى أو المدينة، وعندما يأس المواطنون من الحصول على الكهرباء قاموا باستغلال التيار الكهربائى عن طريق السرقة وتقوم حاليا شرطة الكهرباء بتحرير المحاضر لهم لوقف عمليات السرقة.
ويشاركه الرأى المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: لا يمكن توصيل مياه أو تقنين وضع لمن يسرق المياه أو يقوم بتوصيلها بطرق غير قانونية لكن حفاظا على المال العام وحتى تستمر الشركة فى أداء مهمتها يتم تحصيل فواتير مضاعفة من المخالفين لكن دون إعطائهم أى حق أو سند يقنن وضعهم.
وأوضح العقيد أشرف البدرى رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء أسيوط أن شرطة الكهرباء تمكنت من تحرير ٤٦ ألف قضية سرقة تيار كهربائى بإجمالى غرامات تم تحصيلها بلغت ٢٤ مليون جنيه خلال ٦ أشهر بداية من يناير وحتى يونيو من العام الحالى.
ومن جانبها، قالت المهندسة إيمان على مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة إن المكتب الاستشارى التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى قام بإعداد المخطط التفصيلى لمدينة المعلمين بناء على تصوير جوى حديث حتى لا يكون هناك اختلاف بين الواقع والخرائط، لافتة إلى إن هناك ٨ مناطق شملها المخطط العمرانى والتى تعتبر امتدادا طبيعيا لمدينة أسيوط ومنها المنطقة المحصورة بين المعلمين والأربعين وكذلك امتداد الوليدية ومنطقة جامعة الأزهر وخلف الجدارية، حيث تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أسيوط بالقرار الوزاري رقم ٧٠١ فى نوفمبر ٢٠١٤.
ويطالب أحد المواطنين ويدعى عقيل إسماعيل باستغلال أى مبان أو أبراج مخالفة كمنفعة عامة وضمها بالقوة للدولة وهو ما سيكون أكبر رادع لكل من يحاول البناء أو الاعتداء على أملاك الدولة أو الاراضى الزراعية أو البناء بالمخالفة وفى الوقت نفسه حل مشكلات لدى الدولة فى توفير أماكن للجهاز الاداري.
حمادة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق