لا حديث داخل محافظة أسيوط، سوى عن الـ25 ألف فدان التى تم تخصيصها لرجال أعمال، وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل، ما دفع الجهات الرقابية لتكثيف تحرياتها لكشف حقيقة الواقعة.مصدر مطلع قال لـ»الفجر» إن قائمة المتهمين، شملت إلى جانب رجال الأعمال، وأعضاء الوطنى المنحل، أطباء، وضباطاً، وأساتذة جامعيين، تربطهم علاقات وثيقة بهم.
ولفت المصدر إلى أن الأراضى التى استولوا عليها تقدر مساحتها بـ10 آلاف فدان داخل المحافظة، وكانت مخصصة فى الأساس لشباب الخريجين، إلا أن هؤلاء تمكنوا من تحويل التخصيص إلى شركاتهم الخاصة.
من بين هؤلاء، رجل الأعمال أ.أ، الذى يملك شركة للاستثمار العقارى، وحصل على 100 فدان بواقع 100 جنيه لكل فدان، بالإضافة إلى حصوله على 150 فداناً من قبل جمعية رجال الأعمال بالمجان، والتى حصلت على آلاف الأفدنة، وقامت ببيعها بعد تقسيمها لقطع إلى نواب سابقين ورجال أعمال آخرين، فى الوقت الذى فشل فيه آلاف الشباب فى الحصول على قطع الأراضى المخصصة لهم فى الأساس.
كما شملت قائمة المتهمين من الأطباء، الدكتور ع.أ، الذى حصل على ما يزيد على 450 فداناً من خلال علاقاته بمسئولين رسميين فى الدولة، كما حصل الدكتور م.م على 300 فدان، فيما حصل الدكتور ح.ق على 400 فدان.
فيما حصل ضابط سابق بمرور أسيوط على 320 فداناً، من خلال علاقاته بمسئولين فى المحافظة، واستغلاله لنفوذه.
المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أكد أن الجهات الرقابية تكثف تحرياتها فى البحث كذلك عن قطع الأراضى التى حصل عليها بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بالظهير الصحراوى الغربى، تحت مسمى جمعيات تنمية ذراعية، والتى تقدر بنحو 15 ألف فدان، لافتاً إلى أن هذه الأراضى أيضاً كانت من حق الشباب.
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق