تصاعدت وتيرة الغضب في الشارع المصري، بسبب استمرار أحداث إهانة العامل المصري في الخارج بدءا من ضرب موظف في الأردن من قبل شقيق نائب بالبرلمان، إلى قتل تاجر "دهسا"، أمس، من قبل شاب كويتي.
سياسيون انتقدوا موقف وزارة الخارجية من تلك الأحداث، مؤكدين أن السفارات المصرية فى الخارج، بها دبلوماسيون يتعالون على المواطنين، مطالبين الرئاسة بالتدخل لحماية المصريين فى الخارج.
بداية، قال الدكتور محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الخارجية تدري بعمليات الإهانة للمصريين من خلال الإعلام فقط، مثل عملية إهانة عامل مصري في الأردن، ودافعت الخارجية عن الشاب لحفظ ماء وجهها فقط.
وأضاف أن المصري مهان خارج بلده وخاصة فى الدول العربية، بالرغم من أن المصري كريم جدًا مع ضيوفة وخاصة الأشقاء العرب.
وأشار إلى أن السفارات المصرية فى الخارج، بها دبلوماسيون يتعالون على المواطنين هناك، بالرغم من أن ضرائب المصريين هي التي تدفع لهم مرتباتهم، لافتًا إلى أنه إذا كان المواطن الأمريكي قليل الشأن داخل بلده، لكنه في الخارج إذا أراد مقابلة أي سفير يستقبلوه فورًا لأن كرامته من كرامة بلده.
واستنكر حسين "قانون الحماية الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن القانون من بنوده أن السفارة لا تدافع عن المصري إلا بعد استنفاذ إجراءاته مع القضاء فى البلد المعتدي عليه بها، وأنه إذا تدخلت السفارة وقامت الدولة المقيم فيها بدفع تعويض مادي له تأخذ السفارة الأموال وليس من حق المشتكي أن يحصل على أي مليم.
واتفق معه الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، قائلاً "السفارات المصرية لم تقم بدورها نهائيًا، بالرغم من أنها بيت المصريين فى الخارج وهذا المفترض".
وأكد أن الخارجية لابد من أن تعيد النظر فى تعاملات السفارات المصرية مع المواطنين لأن هذا دورها وليس لها أى دور ثان.
وأضاف بأن هناك خللا فى التعامل مع المصريين فى الخارج من قبل السفارات، مطالبًا الرئاسة بالتدخل لحماية المصريين فى الخارج والتنسيق بين السفارات والمواطن فى الخارج وذلك من أجل كرامة الدولة.
مروان سعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق