يعد قرار اعتماد 9 مناطق بأسيوط لقائمة الحيز العمراني جاء في خدمة رجال الأعمال وأصحاب الأبراج السكنية وأطاح بالمواطن البسيط الذي طال انتظار هذا القرار ولكنه جاء متأخرًا بعد قيام الأهالي بالبناء العشوائي داخل هذه المناطق، ما جعلها خاوية على عروشها من الخدمات الأساسية فلا يوجد بها مدارس أو وحدات صحية أو وحدات إطفاء وإسعاف وشئون اجتماعية ولا مركز شباب. في البداية يقول محمد عبد العظيم من أهالي منطقة البيسرى أن الأراضي الزراعية الموجودة تحولت بعد الثورة إلى مناطق سكنية كاملة وقام رجال الأعمال بشراء العديد من الأراضي وبناء أبراج عليها كاملة المرافق ولم ينتظروا قرار الحيز العمراني وقاموا بتوصيل المرافق ووصل متر الشقة مابين 2300 إلى 3900 جنيه. وأضاف أنه في الوقت الحالي وبعد قرار الحيز العمراني الجديد سيتسبب في ارتفاع أسعار الشقق ويصبح محدودي الدخل طوال حياتهم يدفعون فى إيجارات، حيث أصبح حصوله على شقة مستحيلاً. وأوضح أحمد كمال -مقاول- أن قرار تقييد الارتفاع "كارثى" لأنه سوف يتسبب في ارتفاع كبير فى أسعار الأراضى "الوحدات السكنية" التى تقع داخل الحيز العمرانى، بسبب ضيق الحيز، وسوف يساهم فى اشتعال أزمة الإسكان بالمحافظة، وقلة المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما يؤدى إلى خلل اقتصادى بمنظومة الإسكان، حيث يصبح الحصول على وحدة سكنية حكرا للطبقات الغنية والتجار ورجال الأعمال، دون السواد الأعظم من مواطنى المحافظة ذات الدخل المحدود. وأضاف أحمد حسن جلال موظف أن ارتفاع أسعار العقارات تسبب فى اختفاء الأراضى الزراعية من مدينة أسيوط، بسبب الزحف العمرانى عليها، حيث تحولت مناطق زراعية خصبة إلى مدن سكنية كاملة، مثل مدن المعلمين ومبارك والبسرى، معتبرًا أن جامعتى أسيوط والأزهر كانتا أول من تسبب فى الزحف على الأراضى الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأرض التى بنيتا عليها نحو ٨٠٠ فدان، وهو ما دفع الأهالى إلى الاقتداء بهما. وطالب أحمد حسن الحكومة بتقديم تيسيرات أكثر للشباب لحصولهم على فرصة الاقتراض من البنوك، دون تهديد بالسجن أو زيادة فوائد مبالغ فيها، محذرًا من مواجهة مشكلة ضخمة فى الإسكان خاصة فى محافظات الصعيد بحلول عام ٢٠٢٠. كما أشار رضا عبد العال "سمسار" أن المناطق التى ارتفعت فيها الأسعار يسكن بها المستشارون، والضباط، ورجال الأعمال، حيث يصل سعر الشقة في هذه المناطق إلى مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تنخفض إلى النصف فى مناطق أخرى يسكنها أساتذة الجامعات. كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد اعتمد قرار المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط نشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2015، ويحمل الرقم 275، لافتا إلى أن المخطط تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء، وصدر به قرار المحافظة رقم 1165 لسنة 2015. وأشار إلى أن المخطط يشمل 9 مناطق بالمدينة وهى "حوض الربع نمرة 13، وجامعة أسيوط، والسادات، وجامعة الأزهر، وغرب البلد "البيسري"، والمعلمين، وبين المعلمين شرقا والأربعين غربا، ونزلة عبد اللاه والوليدية". وشدد على أهمية حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للمشروع للبدء فى البناء محذرًا من محاولات البناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى موضحا ان الدولة لن تتردد فى تنفيذ أية قرارات إزالة للمخالفين وفقا للقوانين المنظمة
حسين عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق