يعانى أكثر من 500 أسرة من أهالى قرية بنى شعران التابعة للوحدة المحلية لمجلس مدينة منفلوط، من تعنت شديد من الوحدة المحلية على حد قولهم وذلك بعد قيامها بفرض زيادة باهظة على إيجار متر الأرض ورفع قيمته من 50 قرشا للمتر من أراضى أملاك الدولة إلى 1200جنيه، وفوجئ الأهالى بإرسال إنذارات من الوحدة المحلية لسداد مبالغ باهظة وإنذارات بالحبس، وتوقيع عقوبة الحبس على بعضهم وتشريد أسرهم وعلى الرغم من أن المساحة الخاصة بأملاك الدولة والتى كان يقوم الأهالى بدفع إيجارها هى 4 أفدنة فقط إلا أن الوحدة المحلية أقرت دفع الإيجار على جميع الأراضى ومن ضمنها اأ رض التى يمتلكها الأهالى والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة ليصبح فرض رفع قيمة الإيجار والإنذار بسداده أو الحبس يشمل أراضى أملاك الدولة ، وأراضى يمتلكها الأهالى بإجمالى 9 أفدنة. يقول مرسى عبد القادر بشتدى أحد الأهالى المتضررين، إننا نمتلك أراضى أملاك الدولة بعد أن ورثناها عن أجدادنا وأبائنا منذ أكثر من 50 عاما، وكان وقتها ثمن إيجار المتر 50 قرشا فقط للمتر المربع وكنا نقوم بدفعه عن طريق الضرائب العقارية، ولكن بعد عام 2000 انتقلت أملاك الدولة إلى الوحدات المحلية التابعة لكل مركز ، وفوجئنا بعدها بإنذارات بدفع مبالغ مالية باهظة الثمن والمستحق على كل فرد بدفع أكثر من 13000 جنيه وذلك قيمة الإيجار وفوجئنا أيضا بقرار بالحجز والتبديد وعمل جنح والحكم علينا غيابيا. وأضاف رشدى فنجرى أحد المتضررين من القرار، أن القرار رقم 1444 لسنة 2000 نص على تثمين القيراط بـ1200جنيه، وبدفع 5 ? من قيمة التثمين ، أى بمقدار 600 جنيه للقيراط فى السنة الواحدة وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يخطرنا أحد بذلك القرار ولسنا على علم به. وأوضح أنه بفرق تلك القيمة الإيجارية سنقوم بدفع أضعاف مضاعفة حيث كنا ندفع 87.5 جنيه للقيراط سنويا ليزيد بعد ذلك الإيجار إلى 7 أضعاف المبلغ ، والغريب فى الأمر أننا لا نمتلك من أراضى أملاك الدولة سوى 30 مترا وباقى الأرض ملك خاص لنا فكيف نقوم بدفع إيجار على أنه أملاك دولة . وناشد أحمد تامر أحد المتضررين المسئولين بالتدخل فى الأمر ومخاطبة الجهات المسئولة، مضيفا أنهم توجهوا لعرض الأمر على السيد محافظ أسيوط وقام المهندس ياسر الدسوقى بتحويل الأمر إلى رئيس مجلس مدينة منفلوط الذى قال إنه لابد من تشكيل لجنة لفصل الحد بينهم وبين أرض أملاك الدولة، وعلى إثر ذلك طالبوا بلجنة من المساحة بأسيوط قالت لهم لابد من دفع 2250 جنيها للمنزل الواحد للقياس وأضاف أننا فقراء و ليس لدينا المبالغ الباهظة التى أنذرونا بها. وطالب عبد الحكيم عامر سيد المسئولين بعمل فصل حد بين الأراضى التى يمتلكونها وبين أملاك الدولة التى سيدفعون قيمة إيجارها، وإرسال لجنة من هيئة المساحة المصرية لفصل الحد الحقيقى بين الأراضى التى تخصهم وأراضى أملاك الدولة ، ومساعدتهم فى دفع المبلغ المستحق الذى يقدر بأكثر من 3000 جنيه.
ضحا صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق