قال هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط: إن التصويت الجماعي للنواب، والذي سجلته عدسات مصوري وسائل الإعلام، يعتبر فضيحة برلمانية بكل المقاييس، وهي جريمة تزوير رسمي.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، أن القوانين التي تم التصويت عليها بهذه الطريقة، قوانين دستورية، ومن بينها القوانين المكملة للدستور، كقانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، خاصةً وأنها تحتاج لأغلبية ثلثي النواب.
وتابع: "إذا تم الطعن على هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، فستحكم المحكمة بعدم دستوريتها بسبب التزوير الموثق في عمليات التصويت الجماعي، وتصويت نواب مكان زملائهم المتغيبين".
وشدد عبد الحميد على أن عدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة سيؤدي حتمًا لحل البرلمان، والدخول في دوامة أخرى من الانتخابات.
فاطمة جابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق