وطالب العاملون خلال اعتصامهم إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة النقابية، إذ اتهموهم بـ«استغلال مناصبهم بتحويل الشركة إلى عزبة خاصة في الأمور المالية والإدارية وصرف مكافآت وأجور دون وجه حق»، كما طالبوا بمحاسبة العاملين المتورطين في ما يسمى «اختلاسات أموال الشركة وإهدار المال العام»، وتطبيق لائحة أجور موحدة على جميع المستويات والقطاعات بالشركة، وتثبيت العمالة المؤقتة بالشركة وتزويد موظفي المحطات بوسائل الحماية والوقاية.
ورفع العمال صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مطالب العمال والموظفين المالية والإدارية تم رفعها إلى الشركة القابضة للنظر فيها واتخاذ القرارات، إذ أن الشركة في أسيوط غير منوطة بهذه المطالب.
وأضاف أنه في الجانب الآخر هناك أغراض شخصية من بعض الموظفين المحالين للنيابة العامة من بينهم موظفة تدعى «أمل .ا» والتي كانت تشغل بالمشروعات، وتم كشف تلاعب في الأعمال المنوطة بها، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأوضح أن البعض الآخر من الموظفين الموقع عليهم جزاءات لعدم انضباطهم في العمل يحاولون استغلال الاعتصامات والاحتجاجات لمطالب شخصية.
ممدوح ثابت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق