اليوم سوف ننشر لكم أن الموضوع أصبح بين يد الجلاد لكل فاسد وليس الأمر لعبة الفساد يا سادة هو من يأكل حقوقنا أليس منا من يبيت بمكان العمل أينما وجد لإنهاء اى مشكلة موجودة من عامل إلى مهندس طيب ولتعلموا أن السيد المحترم رئيس مجلس أدارة المافيا يجعل من شركتنا عزبة بمعنى الكلمة وبأدق التفصيل هل السيد المهندس / مكي عبد العليم ترك يقوم بعمل خارق للعادة لكي يأخذ كل شهر 1000 مكافأة وما العمل الخارق الذي يستحق نظرا لما يقدمه من خدمات متميزة واقتراحات تساعد على تحسين العمل ورفع الكفاءة والتي تمتد إلى ما بعد مواعيد العمل الرسمية وهذا حال السيد/ حسام احمد على قوشتى بس غلبان 500 جنية فقط كم منكم يتأخر في عملة كم منكم يجتهد ليصلح أشياء لا يمكن إصلاحها كم منكم يفيد عمله بأفكار دون مقابل والكثير وللأسف هذا كل شهر وملاحظة عقدة من الأساس لا يعطيه الحق لأخذ اى مكافآت وسوف ننشر لكم العقد وهذا جزء بسيط وغدا لناظره قريب ومع العلم أن السيد المهندس / مكي ممنوع من المعاملات المالية من قبل الشركة أيام مجلس المدينة ونقل إلى البدارى وكما يوجد قرار بذلك حبيس أدراج الرقابة والمتابعة لدينا لتعلموا اين انتم من كل ذلك والأكثر من ذلك
أناشدكم بكل ذرة ضمير لديكم دافعوا عن حق الدولة وحق شركتنا والبقية تأتي
-------------------------------------------
وأكد تقرير الجهاز، إنهاء جميع العمليات الممولة من الصندوق الاجتماعي، واستلامها ابتدائيا خلال الفترة من 31 مايو إلى 19 يونيو 2014، وبلغ إجمالي تكلفتها بحسب المركز المالي نحو 3 مليون و297 أـلف جنيه، بينما بلغت تكلفتها طبقا للختاميات الواردة بمجرد المشروعات تحت التنفيذ نحو 4 مليون و690 ألف بفرق مليون و393 ألف.
الشركة تُسيء استخدام «المعونة»
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الشركة غير قادرة على الاستفادة والاستغلال الأمثل للمعونة المقدمة من هيئة الوكالة الأمريكية من عام لآخر، والمتمثلة في تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحي بتكلفة تعاقدية بلغت 100 مليون جنيه، وتلاحظ انخفاض نسبة التنفيذ لمشروعي صرف صحي قريتي «بني سميع، والاقادمة» بنسبة 75%، 63% على التوالي، مما أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المتفق عليها من هيئة المعونة، خاصة وأن تاريخ إنتهاء الأعمال هو 30 سبتمبر 2014 طبقا للتمديدات المرسلة للشركة.
وأوضح التقرير، أن الشركة ضمت للمشروعات المتفق عليها مع هيئة الوكالة الأمريكية بنود إضافية ومستجده، بلغ ما أمكن حصره منها 18 مليون جنيه غير ورادة بمقايسات تلك المشروعات، ولم تحصل الشركة على موافقة هيئة الوكالة الامريكية لتمويلها من المعونة، الأمر الذي قد يودي إلى تحمل الشركة قيمة لتلك الأعمال باعتبار المعونة تقوم بسداد المتفق عليه فقط.
المقاولون يقاضون الشركة
وتقدم 10 مقاولون بشكوى رسمية تفيد عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتي تصل نحو 15 مليون جنيه - بحسب المقاولون، رغم قيامهم بتنفيذ العمليات التي رست عليهم في المواعيد المحددة، وأكدوا في الشكوى أن لجنة من هيئة الوكالة الأمريكية والمعونة تسلمت المشروعات بموجب عقود، مما يدل على سلامتها.
وأشار المقاولون، إلى أن في الشكوى، إلى أنه حالة وجود أي قصور في أعمال التنفيذ، ترفض اللجنة استلام أي مشروع.
اتهامات لرئيس «مياه الشرب»
فيما أكدت مصادر مسؤولة بالشركة، وعدد من المقاولون أن رئيس مجلس الإدارة يتعنت في تسليمهم حقوقهم، وأنه سوف يكبد الشركة أرباح هذه المبالغ، وليس له الحق في ذلك وطلبوا تفسير واضح لأفعاله.
وأضافت المصادر: «رئيس مجلس الإدارة أسند جميع الأعمال السنوية، وترسية عمليات آخرى للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمركز الفتح، والتي يرأسها زوج شقيقة زوجته (عديله) وحرم باقي المقاولين، وهذا مخالف، لأن هذه الجمعية ليس لها سابق أعمال، مما يعد إهدار للمال العام، فضلا عن قيامه بإلغاء البنود الصععية ليس لها سابق أعمال، مما يعد إهدار للمال العام فضلا عن أنه قام بإلغاء البنود الصعبة والغير مريحة من المقايسة وجعلها شبكات فقط رغم أن بها آبار وأشياء كثيرة معقدة وبأعلى الأسعار على مستوى جميع شركات المياة بمصر».
بالإضافة إلى قيام رئيس الشركة بطرح عملية توريد «رمل» لزوم المحطات المرشحة بجلسة 7 أبريل 2015 مناقصة محدودة وتم ترسيتها على نفس الجمعية لدى «عديله»، والتي ليس لديها سابق أعمال، وتعد الأعمال الأولى لها مع شركة المياه، على الرغم من العيان الأخرى لديها سوابق إهمال معتمدة في نفس الاختصاص، وأصبحت الجمعية التعاونية بالفتح هي المسيطرة على جميع عمليات الشركة.
اختفاء المستندات
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لفحص الأعمال المالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إهدار للمال العام واختفاء مستندات مالية، وكذلك حدوث عمليات تلاعب في السندات المخزنية، وطالبت اللجنة بفتح التحقيق واستبعاد المسؤولين ومحاسبتهم، واسترداد أموال الشركة المنهوبة، وهذا التقرير الذي أعد في أبريل من عام 2011 تم عرضه علي المهندس ممدوح رسلان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة في ذلك التوقيت، وتولى بعدها منصب رئيس الشركة القابضة ولم يتخذ أي إجراء قانوني منذ ذلك الحين.
فضايح تقرير «القابضة للمياه»
أوضح التقرير، التنازل عن عدد 2 بئر من أصول الشركة تقدر قيمتهما بنحو 1.6 مليون جنيه لمحافظة أسيوط دون إتخاذ الاجراءات القانونية، وبدون مقابل وكذلك عدم عرض إجراءات الطرح وتقارير لجان البت الفني والمالي والترسية علي مجلس إدارة الشركة في حينه لعدد 4 عمليات صرف صحي يتم تمويلها من المعونة الأمريكية تتراوح قيمة كل عمليه ما بين 17 الي 28 مليون جنيه بإجمالي 100 مليون، وتم العرض علي المجلس بعد ترسية تلك العمليات علي المقاولين.
كما رصدت اللجنة، اختلاف أسس التقييم من حيث التقييم الفني للشركات المتقدمة في العمليات، الأمر الذي أدى إلي قبول عملية ورفضها في العملية الأخري رغم تشابه طبيعة العمليات وتزامنها، مما يُشير إلى شبهة تورط اللجنة القائمة علي الأمر، فضلًا عن عدم قيام لجنة الاشراف بدورها واعتمادها كليا علي رأي الاستشاري مما أدى إلي أن نسبة انجاز الأعمال بصرف صحي «بني سميع» حتي تاريخه تتراجع رغم تسلم المقاول للموقع والدفعة المقدمة خلال شهر أكتوبر قبل الماضي.
بجانب عدم استرداد ما تم صرفه للمقاولين والاستشاري والذي يبلغ نحو 4.6 مليون جنيه دفعات مقدمة من المعونة الأمريكية وفقا للتعاقد، وذلك حفاظا علي أموال الشركة خاصة، وأن تلك المقدمات استفاد منها المقاول بشكل مباشر من خلال التربح بفوائدها سواء من البنوك أو تدويرها في مشروعات آخرى دون البدء في المشروع الأساسي الخاص بها.
مخالفات المنتج والمشتريات
كما كشفت اللجنة عن قيام اللجنة الفنية بطرح مواصفات «منتج» معين لشركة محددة بالمخالفة للائحة المشتريات، وقبول لجنة البت عروضا فنية مخالفة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط دون الرجوع للسلطة المختصة، وكذلك قيام العقود والمشتريات بإصدار أوامر التوريد بشكل مخالف للمواصفات الفنية من الشركة الموردة، فضلا عن وجود تصويب واضح بإذن الإضافة للمخازن وتعديل تاريخ الاستلام أي مايشير إلي تلاعب واضح في السندات المخزنية.
وفيما يخص عمليات توريد قطع الغيار اللازمة لطلمبات الأعماق لعمليات مياه الشرب فقد اكتشفت اللجنة وجود اختلاف للكميات بالمقاييس التقديرية عن كميات كراسة المواصفات والشروط للعملية سالفة الذكر، الأمر الذي يهدر من قيمة المقايسة التقديرية ولا تستطيع لجنة البت الاستناد عليها في قرارها كما تبين وجود ملاحظات فنية عند الاستلام الابتدائي لكل من محطة مياه الشرب المرشحة بالبداري تعوق التشغيل وفقا لمكاتبات مدير منطقة البداري لرئيس الشركة.
ورصد التقرير، فقد العديد من الدفاتر ذات القيمة «دفاتر تحصيل خزينة» ودفاتر تحصيل استهلاك المياه، والأغرب من ذلك اختفاء عدد 12 جهاز «لاب توب، وبرنترات، وطابعة ألوان» وأجهزة أخرى لم يستدل عليها، والغريب في كل ذلك، تكريم المسؤولين عن الشركة والمتورطين حسب ذلك التقرير، وصرف مكافآت لهم تجاوزت الـ800 ألف جنيه.
هناء حسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق