قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية وإنما مصدره الشريعة اليهودية، مشيره إلى أنها تنتظر أن يصدر قانون لمنع النقاب منذ 25 عامًا.
وأشارت "نصير"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، إلى أن الإسلام فرض غض البصر ثم الإحتشام وليس النقاب، منوهه أن الغموض فى النقاب أوجد ريبة والريبة من الأشياء المحرمة فى الشريعة الإسلامية.
----------------------------------------------------
هاجم الشيخ زين العابدين كامل، الداعية السلفي، الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بسبب سعيها لإصدار مشروع قانون؛ لمنع النقاب داخل المؤسسات القومية.
وقال كامل، لـ"الوطن"، ماذا ستقول "نصير" لله يوم الحساب؟، فهل أمهات المؤمنين كانوا على خطأ عندما ارتدين غطاء الوجه.
وتابع موجهًا حديثه لـ"نصير"، "هل ستحاربين العرى والتبرج وتتقدمي بمشروع قانون يمنع التبرج أم أن مشكلة المجتمع تنحصر في النقاب؟، وهل ستتقدمي بمشروع قانون لرفع المعاناة عن الفقراء والأرامل؟، أم أن مشكلة حياتك تتمثل في النقاب، فعلماء المسلمين جميعًا يقولون بمشروعية النقاب، وهو يدور ما بين الوجوب والاستحباب".
---------------------------------------
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف 19 مارس الجارى لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة نداء مصر، الذى يطالب بإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وضمت قائمة "فى حب مصر" بالصعيد 45 نائباً أصبحت عضويتهم مهددة، حال قبول محكمة النقض للطعن، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل المجلس والنائب مصطفى بكرى، والنائب عماد جاد، والنائبة أمنة نصير، والنائب مى البطران.
وأسندت محكمة النقض، نظر الطعن المقيد بدفاترها تحت رقم 2 لـسنة 85 قضائية، إلى دائرة السبت (أ) جنائى، التى يترأسها المستشار مصطفى محمد صادق داود، وتضم فى عضويتها كل من المستشارين حمدى مصطفى محمد أبو الخير، ومحمود محمد كامل عوض خضر، وبدر خليفة محمد عبد النعيم، والأسمر نظير مسعد صبيح، وخالد أحمد جاد الوصيفى، وجلال أحمد قطب شاهين، وعبد الناصر عوض عبد القوى الزناتى، وأسامة عباس عبد الفتاح مصطفى، وعبد الباسط سالم حسن سالم، وخالد إلهامى عبد الباقى أبو القاسم.
وتضمنت مذكرة الطعن العديد من الأسباب التى استندت إليها قائمة "نداء مصر" للمطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات فى الصعيد، حيث أدعت أن العملية الانتخابية تمت على خلاف صحيح الواقع والقانون وشابتها كثيراً من العيوب والمخالفات التى تؤدى إلى بطلانها.
ورصد الممثل القانونى لقائمة "نداء مصر" فى طعنه نقاط عديدة أكد أنها مخالفات، على حد قوله، وذكر أنه تقدم فى 5 سبتمبر 2015 إلى لجنة الانتخابات الفرعية بالجيزة بأوراق المرشحين عن القائمة الأصليين والاحتياطيين فى المواعيد القانونية المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وسلم كشفين كاملين بأسماء المرشحين كل منهما يحتوى على 45 مرشحاً أساسياً و45 احتياطياً، و90 ملفا لجميع أعضاء القائمة بالأوراق والمستندات المطلوبة.
وأوضح أنه فوجئ باستبعاد "نداء مصر" من ضمن القوائم المقبولة للترشح عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ما دفعه للطعن أمام القضاء الإدارى الذى حكم بإعادة ادارج القائمة بتاريخ 28 سبتمبر 2015، إلا أن لجنة الانتخابات تقاعست عن تنفيذ الحكم لمدة 5 أيام دون مبرر أو سند قانونى، حيث أدرجت القائمة بتاريخ 2 أكتوبر وهو ما ترتب عليه أضرار بالغة بالمرشحين.
وأضاف، أن تأخير اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة قائمة "نداء مصر" أدى إلى تعطيل أعضائها عن الاستعداد للعملية الانتخابية وتنظيمها، وآثر سلباً فى الدعاية، خاصة أنها تنافس على مستوى 11 محافظة ممتدة تحتاج لفترات طويلة، وهو ما يمثل إخلال بمبدأ المساواة بين القوائم المتنافسة.
وأكد أن عملية انتخابات المرحلة الأولى يومى 18 و19 أكتوبر الخاصة بشمال ووسط وجنوب الصعيد، شهدت مخالفات وتجاوزات صبت فى صالح قائمة "فى حب مصر"، تحت علم وبصر ا4للجنة العليا للانتخابات دون اتخاذ أى إجراء قانونى.
وأضاف "امتدت الانتهاكات والمخالفات إلى العملية الانتخابية نفسها، حيث خرقت قائمة فى حب مصر الصمت الانتخابى، وقدمت رشاوى انتخابية للمواطنين، وهناك خطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة للمادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتوجيه الناخبين على أبواب اللجان لاختيار القائمة، وعدم توقيع رؤساء اللجان على بعض النماذج والأوراق مما يبطلها، واصطحاب أحد القضاة بدائرة إمبابة لصناديق الاقتراع إلى منزله وأوراق فرز اللجان"، على حد قوله.
أحمد متولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق