قال النائب البرلمانى تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة سوف تنزل إلى المراكز والقرى التى يقطن بها الحالات التى اختفت للتحقق من أنهم بالفعل هاجروا هجرة غير شرعية أم خلاف ذلك حتى يتم حل القضية، مشددًا على اللجنة سوف تعقد لقاءات أخرى مع قيادات وزارة الداخلية بهدف المكاشفة والمحاسبة لكل من يتجاوز فى حق مواطن مصرى، وتابع: "المكاشفة والمحاسبة السريعة هى التى تريح المواطنين".
وأضاف "قلدس" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن إصلاح جوانب الخلل فى الدولة يتطلب بعض الوقت كون احتياجات مصر أكبر بكثير من إمكانيتها، وتابع: "وبالأخص الإمكانيات المادية والوقت أمر ضرورى حتى يتم تحقيق آمال وتطلعات الشعب".
وأستطرد النائب البرلمانى قائلًا: "التجاوز فى وزارة الداخلية يتعب المواطنين.. وأى تجاوز بها يقابل بالمحاسبة.. الأمر يحتاج إلى محاسبة ومكاشفة سريعين كون ذلك ما سوف يريح الشعب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق