قال ابراهيم عبد النظير مصطفى النائب البرلمانى عن دائرة اسيوط ان الطلب الاعلامى والصحفى بإقالة وزير الداخلية لم يعرض على البرلمان بشكل رسمى للبت فى شأنه .
وأوضح انه لابد ان يتقدم احد النواب بهذا المطلب لدراسته ومناقشته والتصويت علية إما بالموافقة او الرفض.
واضاف فى تصريحات لـ"جورنال مصر" ان الاعتراض على تصرف معين أو موقف معين لا يجيز للمتضررين إهانة رمز من رموز الدولة، لافتا إلى أن الأمور خرجت عن المألوف والطبيعى فى احداث نقابة الصحفيين .
وأعرب عن أسفه لأن التطاول بالسب والألفاظ الخارجة والجارحة اصبح سمت الصحفيين والاعلاميين، وهو أمر غير مقبول اخلاقيا ودينيا
راما الحلوجى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق