«فساد القمح» تضبط «أطناناً» على الأرض فى «شونة» أسيوط

واصلت اللجنة البرلمانية لتقصى حقائق فساد منظومة توريد القمح جولاتها على الصوامع والشون، وخلال زيارتها، أمس، لشونة قمح الشركة الوطنية فى أسيوط، اتضح لها إهدار للمال العام فى عمليات تشوين الأقماح بطرق مخالفة للمعايير المتفق عليها، ووجود كميات ضخمة من القمح دون أجولة فى الهواء، مختلطة بالأتربة والحصى ما أدى لتلف بعضها. وحرزت اللجنة مستندات الشونة المملوكة لأحد المتعاقدين مع الشركة القابضة للصوامع، وتحفظت على عينات من القمح لإرسالها إلى معامل البحوث الزراعية لفحصها والتأكد من سلامتها، فيما حاول أصحاب الشونة تبرئة أنفسهم بتأكيد أن الأقماح سليمة.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، عضو «تقصى الحقائق»، لـ«الوطن»، إن طريقة التخزين والتشوين نفسها غير مطابقة للمواصفات، وإذا ثبت من التحاليل أن نسبة نقاء القمح أقل من 22.5 قيراطاً فإنه سيكون غير صالح للاستهلاك الآدمى بعد طحنه وتحويله إلى دقيق، مضيفاً: «الجيش معانا فى كل زياراتنا، وأول مرة نشوف المنظر ده ومن ملاحظته بالعين المجردة فهناك إهدار للمال العام». وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، إن الوضع فى الشونة التى زارتها اللجنة، سيئ جداً، فهى عبارة عن أرض فضاء تبعد مئات الأمتار عن الجبل الغربى بأسيوط، تتكون من سور يحيط تلك الأرض، ومبنىً لعمال الشونة، ويجرى تشوين القمح بإلقائه على الأرض بطريقة عشوائية، مضيفاً: «لا أعرف كيف تتعاقد الشركة المصرية للصوامع مع هذا المكان، فما يحدث إهدار للمال العام ولصحة المواطن وحقوقه، خصوصاً أن نسبة نقاء هذا القمح ستقل عن ٢٢٫٥ قيراط، ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمى، خصوصاً أن تركه فى الهواء يعرضه للآفات والحشرات والسموم، وهو ما سيكشفه تحليل العينات». وأبدى النقيب محمد نبيل، مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المرافق للجنة، استياءه من المنظر العام لطريقة التشوين، قائلاً: «لم أر مثلها من قبل، خصوصاً أن الأقماح ملقاة على الأرض ومعرّضة للهواء، دون تعبئتها فى أجولة، ومختلطة بالأتربة، ما يجعلها غير قابلة للاستخدام الآدمى».

ابراهيم عبد المنعم