تشهد محافظة أسيوط حالة من الارتباك في القطاع الصحي، في ظل ارتفاع أسعار الدواء بشكل ملموس متأثرةً بتعويم الجنيه، إذ وصل سعر عبوة المحلول الملحي على سبيل المثال إلى نحو 40 جنيهًا، ما نتج عنه توقف جزئي لبعض العمليات الجراحية في عدد من المستشفيات.
مصدر مطلع في قطاع الصحة بأسيوط -رفض ذكر اسمه- قال لمصراوي إن الفترة التي تزامنت مع دعوات التظاهر الأخيرة في ١١ نوفمبر شهدت توقفًا لبعض العمليات الجراحية وخاصة الكبرى منها، وذلك بعد أن شحت المسلتزمات الطبية وارتفع سعرها بشكل كبير، مضيفًا أن الأمور وإن كانت بدأت تعود لنصابها إلا أنها ظهرت مجددًا وخاصة في الأدوية والمحاليل.
وأوضح المصدر أن مستشفى الإيمان على سبيل المثال يوجد به قائمة انتظار طويلة لمرضى في حاجة لإجراء عمليات جراحية توقفت بسبب نقص الدواء، كما أشار إلى أن معظم المستشفيات المركزية بالمراكز لا يوجد بها محاليل وحقن الطوارئ منعدمة تمامًا، فضلاً عن مستشفيات جامعة أسيوط التي تشهد توقفًا جزئيًا عن إجراء العمليات غير الطارئة، ومعهد الأورام الذي يعاني نقصًا حادًا في أدوية الأطفال.
ويقول عصام عبدالنبي وهو مواطن تعرض قبل يومين لحالة إعياء شديد وارتفاع حاد في درجة الحرارة: "توجهت إلى مستشفى أسيوط الجامعي ونظرًا لعدم وجود أدوية ومحاليل طُلب من المرافقين شراء الناقص من الخارج، وبالنظر إلى فارق حجم التكاليف بين المستشفيين العام والخاص، قررنا التوجه إلى الخاص حيث فوجئنا بأن فاتورة العلاج هناك تعدت أيضًا ٦٠٠ جنيه رغم أنني لم أمكث أكثر من ٣ ساعات، ولم أكن أعاني مرضًا يحتاج إلى أدوية باهظة الثمن".
من جانبه، قال علاء حي الله، نقيب الصيادلة في أسيوط، إن ارتفاع سعر الدولار ليس السبب الوحيد في أزمة نقص الدواء، وأن النقص الحاد في الأدوية المستوردة وأدوية منع الحمل وفلاتر الغسيل الكلوي وأدوية الأورام وبعض المستلزمات الطبية سببه ارتفاع سعر الدولار من ناحية، وجشع أصحاب شركات الأدوية من ناحية أخرى.
وأوضح أن شركات الأدوية المصرية تمارس نوعًا من الجشع والابتزاز لإجبار الدولة على رفع الأسعار في حين أن الشركات تنفق أكثر من 30% من أرباحها على هدايا ورحلات الأطباء لتسويق منتجاتها من الأدوية، لو قللت هذه النفقات لمواجهة الأزمة التي نعانيها لقدمت جزءًا من حل المشكلة.
فيما تساءل: "هل يعقل أن الأردن والسعودية والإمارات اللاتي تعلمت على أيدينا صناعة الدواء لديها هيئة عليا للدواء وتصدر الأردن أدوية بقيمة 7 مليار دولار سنويًا وهي لا تملك سوى 6 مصانع، ونحن لا تتعدى قيمة صادراتنا ربع هذه القيمة؟".
محمد جودة
-----------------------------------------
قال ياسين رجائي مدير المكتب الفني لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن أزمة نقص المحاليل حدثت منذ فترة نتيجة لوجود ممارسات غير سليمة من بعض المخازن والموزعين غير المرخصين والتابعين لبعض المصانع.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة قامت بحصر لهذه المصانع لحل هذه المشكلة وبدأت انفراجة في أزمة المحاليل منذ شهرين.
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من بعض المستشفيات الجامعية منها أسيوط وقنا والقاهرة بشأن نقص المحاليل ويتم التنسيق معهم لتعويض النقص وتوفير الكميات اللازمة لهم، لافتا إلى أن الأرقام متغيرة وغير ثابتة بصفة يومية.
وأوضح أن استهلاك المحاليل في مصر ينقسم لجزأين 15% قطاع خاص و85 % يذهب للقطاع الحكومي، لافتًا إلى أن الوزارة تركز على دعم توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية كما تسعى لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع مراكز غسيل الكلى لتوفير المحاليل اللازمة لها، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي شكاوى حتى الآن تفيد بنقص المحاليل.
امانى صبحى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق