في ظاهرة هي الأولى من نوعها، اجتاحت أزمة السكر السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على هذه الأزمة إلا أنها لم تنجح في ذلك مما تتسبب في انتشار حالة من الاستياء بين المواطنين.
وقد أصبحت الأزمة حديث الشارع الأسيوطي خاصة بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 15 جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع سعره فهو مازال غير موجود بالأسواق الأمر الذي تسبب في معاناة المواطنين أثناء رحلة البحث عن "السكر .
التقت " بلدنا اليوم " عددًا من المواطنين والمسئولين للوقوف على أسباب الأزمة..
يقول "محمد عبد النبي، أحد سكان أسيوط:" أنا عامل باليومية مقدرش اقعد اليوم كله من غير ما أشرب شاي وكمان أروح البيت مفيش شاي علشان مفيش سكر، منذ حوالي أسبوع وأنا أبحث عن كيلو سكر بالمحلات ولم أجده وذهبت لأكثر من جمعية إستهلاكيه لكن لم أحصل على سكر نتيجة الزحام والطوابير الممتده لمسافات طويلة تتوسطها نساء وشيوخ وأطفال وسط حضور أمني مكثف لتنظيم هذه الطوابير لتجنب حدوث مشاكل".
وتابع أحمد مهران:" مش لاقيين سكر نقف في طابور مش نافع نروح ندور في المحلات مش لاقيينه حتى في السوق السوداء مش موجود".
وأعرب مهران عن استياءه من اختفاء السكر، مطالبًا الحكومه سرعة العمل على حل هذه الازمة في أسرع وقت ممكن:" السكر راح فين يا حكومة".
وأكد " فرج عيسى، تاجر جملة، أن حالة منذ بداية الأزمة متوقف وعمليات البيع والشراء أصبحت ضعيفة للغاية بسبب إختفاء السكر على الرغم من توافره عند بعض التجار بكميات رهيبه تتعدى مئات الأطنان.
مضيفًا:" لا أعلم لماذا لم يتم القبض على التجار الجشعين حتى الآن، لاول مره في تاريخ مصر بلد القصب وبنجر السكر "ميبقاش فيها سكر". وتساءل:" أين يكون السكر ؟ وكيف أختفي في هذه الفترة البسيطة ؟ .
ومن جانبة صرح "صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين "لبلدنا اليوم"، أنه جاري العمل على ضخ كميات كبيره من السكر بالمراكز تتعدى 50 طنا كل 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل القضاء على الأزمة التي اجتاحت مصر في الأيام القليلة الماضية.
وأكد عبد الله، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية أمن أسيوط لشن حملات مستمرة على تجار السوق السوداء ومخازن السكر، حيث تم ضبط مئات الأطنان من السكر من خلال تلك الحملات وبمساعدة المواطنين الشرفاء.
الجدير بالذكر، أن وزارة التموين أعلنت في وقت سابق عن تعاقد الوزارة على شراء 134 ألف طن سكر أبيض جاهز للضخ مباشرة للسوق المحلية، وتعتبر هذه الكمية إضافة جديدة إلى 500 ألف طن التي تعاقدت عليها الوزارة، لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية من أي تغييرات للأسعار العالمية .
وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قد اعلن في وقت لاحق، أننه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفى ضوء التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين تم توفير 50 طن سكر كل 48 ساعة لبيعها للمواطنين مباشرة، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة لتغطية احتياجات مواطني محافظة أسيوط بالكامل على ان يتم التعامل بين تلك المنافذ والمواطنين مباشرة.
وأضاف، أنه تم تكليف الرقابة التموينية بمتابعة عمليات البيع للمواطنين وفقا للضوابط المعدة لذلك.
وتهيب محافظة أسيوط بالمواطنين الالتزام بالكميات المقررة والبالغة 2 كجم لكل مواطن حرصا على وصول الدعم للمواطنين.
شحاتة السيد
-----------------------------------------------
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مدن وقرى أسيوط، تجاه قرار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، باسناد توزيع كميات السكر المدعم من الدولة لمسئولي الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، لتوزيعها بمعدل 2 كيلو لكل مواطن، حيث يقوم موظفين من الوحدات المحلية بتوزيعه بمعرفتهم دون رقابة أو قواعد.
وقال عدد من المواطنين - في تصريحات خاصة - إن كميات السكر المدعم التي تورد من التموين والشركة المصرية للوحدات المحلية، توزع على الموظفين والمحاسيب فقط، والمواطن البسيط لا يستطيع الحصول على أي شئ.
وأضاف عدد من أهالي قرى ومدن بمراكز أبوتيج والغنايم وصدفا وديروط وابنوب، أن الوحدات المحلية تقوم يوميًا باستلام كميات تصل إلى 4 أطنان سكر من التموين لتوزيعها للمواطن بسعر 7 جنيهات للكيلو، إلا أن موظفي المحليات يقومون بتوزيعها وتقسيمها على المحاسيب، وارسال كشوف من الإدارات والوحدات لاستلام كميات سكر من الحصة المقرر توزيعها على الأهالي بالأسواق والميادين.
وفي نفس السياق، قال عدد من الموظفين بديوان المحافظة والوحدات المحلية بأبوتيج وساحل سليم والبداري - والذين رفضوا ذكر أسمائهم - إن قرار المحافظ باسناد توزيع السكر لموظفين بالوحدات المحلية «قرارًا خاطئًا»، وتسبب في إحداث مشاكل واحتقان بالشارع، مضيفين أن أصحاب النفوذ من موظفي المحليات والشرطة والمصالح الخدمية يحصلون يوميًا على أكثر من 50 كيلو من الكميات الوارة للوحدة المحلية.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، إن كميات السكر المخصصة لكل مركز أو وحدة محلية، يتم توزيعها بمعرفة لجنة مشكلة من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومباحث التموين ورئيس الوحدة المحلية، موضحًا أن أي رئيس وحدة محلية بمركز أو مدينة يثبت قيامه بتوزيع الكميات في غير مكانها يتم إحالته للتحقيق.
وأكد سكرتيرعام المحافظة، أن المحافظة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر لسد احتياجات المحافظة بالمدن والقرى، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت بنسبة كبيرة، والسكر متوافر بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة كبيرة.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق