قال هلال عبد الحميد عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن قرار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة قرار خاطئ واعتداء صريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة الذي كفلة الدستور بداية من المادة 68 وحتى المادة 72.
وأضاف عبد الحميد أن القرار يأتي في سياق سعي حثيث من الحكومة والمحليات لإخفاء الحقائق وهروب من الرقابة بكافة أنواعها سواء شعبية أو صحفية وإعلامية.
وأوضح عبد الحميد أن القرار لا يبتعد كثيرا عن قرار تشكيل مجالس استشارية بالمحافظات للهروب من الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات المحليات والتي تخشى الحكومة وأجهزتها من إن تأتي رياح انتخابات المحليات بما لا تشتهي سفن الحكومة.
وطالب عبدالحميد وسائل الإعلام بالرد الفوري على القرار بمنع نشر البيانات التي تصدر عن المحافظة ومنع نشر صورة المحافظ أو أي مسئول يمنع الصحفيين والإعلاميين من ممارسة دورهم الدستوري.
---------------------------------------------------
قال هلال عبد الحميد أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن قرار الحكومة بتعيين مجالس استشارية بالمحافظات هروب صريح من استحقاق انتخابات المحليات واصفًا إياه بـ(الاستهبال السياسي).
وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية، صباح اليوم "أن الحكومة تخشى أن تفرز الانتخابات مجالس حقيقية تراقب المحليات وتحاسب المفسدين فيها، وتتحول لشوكة في ظهر حكومة عاجزة وفاسدة، مشددًا على أن الحكومة ستظل تؤجل الانتخابات حتى تجد وسيلة مضمونة تتمكن بها الأجهزة من التزوير.
وتعجب عبد الحميد من أن الحكومة تعين مجالس لمراقبتها، وقال إن كل محافظ سيعين محاسيبه و(المطبالتية) في هذه المجالس.
وفي سياق آخر طالب المصري الاجتماعي بأسيوط بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وسرعة إجراء الانتخابات.
ايمان عمار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق