تمكن ضباط مباحث اسيوط، من استرداد خزينة شركه سمكس "اسمنت اسيوط"، بعد قيام اثنين من موظفى الشركه بسرقتها والخروج بها من اداره المصنع، وبداخلها 53 الف جنيه مصرى و19 ألف يور و20 ألف دولار.
كانت البدايه تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، اخطارا بسرقه خزينة اداره حسابات شركه سمكس أسمنت اسيوط، على الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر تحت اشراف اللواء اسعد الذكيرى مدير المباحث الجنائيه، واللواء محمد طبش مدير الامن العام
وبقياده العميد دكتور منتصر عويضه رئيس مباحث المديريه وضم الفريق العقيدين اشرف سعد وعثمان عبد الجواد مفتشى اداره البحث الجنائى والمقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز اسيوط ومعاونى مباحث المركز واكثر من 14 ضابط من ضباط الامن الجنائى باقسامه المختلفه.
وواجه ضباط البحث الجنائى خلال 48 ساعه، صعوبه فى كشف مرتكبى الواقعه نظرا لعدم وجود خيوط مباشره او رصد لكاميرات المراقبه بالمصنع او بصمات او كسر لنوافذ، مما استدع قيامهم بفحص اكثر من 500 موظف وعامل من العاملين بالمصنع، ومناقشه مسئولى امن الشركة، ومراجعه دخول وخروج الموظفين وسياراتهم حتى توصل الى قيام كل من "ع.س.ع ـ 37 سنة ـ سائق، و"ح.ح.م ـ 35 سنة ـ سائق"، ومقيمان قريه منقباد، حيث اتفقا على سرقه الخزينه بعد قيام الثانى بتسهيل دخول الاول الذى قام بالقاء الخزنه من خلف المبنى ووضع الخزنه فى احدى اتوبيسات الشركه وبعد الانتهاء من نقل الموظفين قام بنقلها لمنزله واخفياها وعاد المتهمين للمصنع واستكمل عملهما ثم عاد للمنزل وقام بكسر الخزينه وتقاسما ما فيها، وتخلص من الخزنه بالقائها بترعه حواس بقريه منقباد، وارشد عن مكان القائها كما ارشد عن مبالغ ماليه 10700 جنيه مصرى و9 الف دولار و5 ألف يورو بمنزل الاول.
وفى اطار ضبط المتهم الثانى تم عمل عده اكمنه ثابت ومتحرك تم ضبطه، وارشد عن السياره المستخدمه ومبلغ مالى 26810 جنيه مصرى و9776 دولار و4885 يورو
وبعرضهم على خالد الشريف وكيل النائب العام تحت اشراف حسين طنطاوى مدير نيابات مركز اسيوط اعترف بقيامهم بسرقه الخزنه من داخل الشركه وامرت النيابه حبسهم اربع ايام على زمه التحقيق.
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق