بالصور جامعة أسيوط توافق على تعيين «معيدة متهمة بالغش» أثناء الامتحانات .. وأعضاء هيئة التدريس تتقدم بمذكرة ضد المحسوبية

تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والوثائق في كلية الآداب جامعة أسيوط بمذكرة لعميد الكلية بسبب تعيين معيدة متهمة بـ«الغش» ومحررضدها محضر بذلك.

وأكد أحد أعضاء هيئة التدريس –رفض ذكر اسمه- أن الطالبة الأولى على القسم شقيقة إحدى المدرسات المساعدات بالقسم وضبطت في واقعة غش في مادة نظم استرجاع المعلومات بالفرقة الرابعة، بتسهيل من معيدة بقسم اللغات الشرقية صديقة شقيقتها.

وأضاف في تصريح لـ«شبابيك» أن الطالبة أحيلت إلى مجلس التأديب رقم 189 لسنة 2017 بسبب واقعة الغش لكنه تم حفظ التحقيق من قبل رئيس الجامعة، ما دفعهم لتقديم لمذكرة في يناير 2019.

وتقدم الموقعون على المذكرة بنسخة إلى هيئة الرقابة الإدارية للتدخل والتحقيق في الأمر الذي اعتبروه إهدارا للمال العام لعدم حاجة القسم إلى تعيينات في الوقت الحالي.

واقع قسم المكتبات والوثائق
مجلس القسم وافق بالإجماع العام الماضي على عدم حاجته لتعيين معيدين وذلك لوجود  6 معيدين ومدرسين مساعدين ومدرس مادة في جميع التخصصات على رأس العمل، واعتبره أعضاء القسم المتقدمين بالمذكرة «عددا كبيرا يزيد على عدد الساعات العملية باللائحة وهي 16 ساعة أسبوعيا».

وتفاجأ أعضاء هيئة التدريس هذا العام بتغيير تشكيل مجلس القسم بخروج 3 مدرسين ودخول 3 جدد، وناقش المجلس بتشكيله الجديد ملف تعيين المعيدين في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2018.

ووافق نصف أعضاء المجلس على تعيين 2 معيدين الأول في تخصص المعلومات والثاني في تخصص الوثائق.


وبحسب المذكرة المقدمة لعميد الكلية فإن قسم الوثائق والمكتبات به 13 عضو هيئة تدريس عاملين و5 من أعضاء هيئة التدريس معارين خارج البلاد، بالإضافة لـ6 معيدين ومدرسين مساعدين ومدرس مادة.

رد عميد الكلية
وأوضح عميد الكلية، الدكتور أحمد صابر، في تصريح لشبابيك أن أعضاء هيئة التدريس تقدموا له بمذكرة للاعتراض على تعيين المعيدين، كما تقدم رئيس القسم بمذكرة أخرى، مضيفا أنه أحال المذكرتين إلى رئيس الجامعة.

بدوره أحال رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال، المذكرتين لإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس للتحقيق فيها ووضع تقرير مفصل بالواقعة، وفق ما أشار إليه عميد الكلية لشبابيك.

يذكر أن الطالبة الثانية على الدفعة بالقسم رفعت دعوتين حملتا رقم 679، 4680 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل لإعادة رصد الدرجات في جميع مقررات السنوات الأربع، ومازالت متداولة.