قرر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إيقاف تجربة تأجير مخابز المحافظة وعودتها للإدارة الحكومية برقابة تموينية مشددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، جاء ذلك إثر تقارير مرفوعة من العميد خالد عبد الحميد، مدير المكتب الفنى للمحافظ، تفيد بوجود تلاعب فى بيع بعض حصص الدقيق المدعم بواسطة مستأجرى المخابز، خاصة مع ضخامة إنتاجها الذى يتجاوز 60 جوالاً يومياً.
وقال محافظ أسيوط، إن وصول الدعم للمستحقين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الخبز والبوتاجاز، أهم من أرباح المحافظة، مشيراً إلى أن قرار إيقاف تجربة التأجير سينجم عنه خسائر سنوية تتجاوز 2 مليون جنيه سنوياً.
وأوضح العميد خالد عبد الحميد، أنه خلال الشهر الجارى سيتم البدء فى استلام مخبز الأربعين من مستأجريه، ودفع مقابل المدة المتبقية. مضيفاً أنه سيتم إدارته حكومياً وتسليم كامل الخبز المنتج للجان الشعبية لتقوم بتوزيعه على الأهالى فى المنازل.
وأشار العميد خالد إلى أن مخابز المحافظة يتم تأجيرها وفق مزادات علنية بمبالغ ضخمة تتجاوز 300 ألف جنيه للمخبز الواحد، وهو ما يعنى اعتماد المستأجر على سرقة الدعم، لأن الأرباح الشرعية لبيع الخبز لن تعوض ما تم دفعه نظير الإيجار.
