وأثارت خطوة الجماعة الإسلامية انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التي اعتبرتها تمهيدا لـ"دولة الميليشيات"، كما أعلنت وزارة الداخلية كذلك رفضها هذا الإجراء، معتبرة أنه "غير مقبول ولا مبرر له".
وقال الناشط المسيحي عماد عوني لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إنه تقدم لمديرية أمن أسيوط بطلب تأسيس شركة أمن لتحقيق "الضبطية القضائية"، في إشارة إلى قرار سابق للنيابة العامة فسره البعض بأنه "يسمح للمواطنين بضبط مرتكبي جرائم الشغب وقطع الطرق متلبسين وتسليمهم للجهات الأمنية".
ونفت النيابة العامة في وقت لاحق منحها الضبطية القضائية للمواطنين مشيرة إلى أنها ذكرت فقط بحق المواطنين القانوني في ضبط المتهم بارتكاب جريمة متلبسا وتسليمه للشرطة.
ولم يوضح عوني رد المديرية على طلبه، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الشركة "ستحول دون تشكيل أي مليشيات خاصة بأي فصيل للتحكم في مصير الشعب".
وأضاف عوني أن الشركة تهدف إلي التعاون مع جهاز الأمن وتخضع لإشراف وزارة الداخلية بالكامل من حيث تعيين أفرادها وتدريبهم وتسليحهم، مشيرا إلى أنها ستكون "شركة مساهمة يتم طرحها أسهمها في البورصة المصرية".
وفيما أوضح الناشط المسيحي أنه تحدث بشأن الشركة المزمع تأسيسها مع "أحد القساوسة وعضو بالجماعة الإسلامية (لم يذكر اسمه) وداعية بوزارة الأوقاف ورحبوا جميعا بالفكرة"، قال إن "العمل بالشركة سيكون متاحا للجميع مسلمين ومسيحيين شريطة حسن السلوك والأداء المتميز، متوقعا أن يكون أغلب المتقدمين للوظائف من "رجال الشرطة والعسكريين المتقاعدين".
ودفعت الجماعة الإسلامية في أسيوط بما وصفته بـ"لجان نظام" إلى شوارع المدينة قبل أيام، فيما اعتبرته خطوة "استباقية" تحسبًا لانسحاب الشرطة من الشوارع بعد اتساع رقعة الإضرابات بوزارة الداخلية لأسباب مختلفة. ودافع حمادة نصار، المتحدث الإعلامي باسم "الجماعة الإسلامية" بأسيوط، عن الخطوة، وقال، في تصريحات سابقة لمراسلة الأناضول، إنها "رسالة طمأنة للمواطن البسيط ورسالة الى الشرطة أيضًا، لا سيما في ظل المخاوف من اتساع رقعة إضرابات الضباط التي بدأت بقسم أول أسيوط وقسم شرطة الفتح وبعض المراكز الأخرى" بالمحافظة.
وانتقد اللواء أبو القاسم ضيف، مدير أمن أسيوط، الخطوة، معتبرًا أنها "مزايدات على جهاز الشرطة وهو أمر غير مقبول".
وبدأت فكرة "اللجان الشعبية" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد انسحاب الشرطة المصرية من الشوارع والأقسام يوم 28 من الشهر ذاته والذي عرف بـ"جمعة الغضب"، حيث تولى المواطنون تأمين ممتلكاتهم بأنفسهم.
وتحظى الجماعة الإسلامية بقاعدة جماهرية في عدد من محافظات الصعيد بينها أسيوط.
