أصدر مركز «الأسايطة» التابع لمؤسسة «ولاد البلد للخدمات الإعلامية»، دراسة ميدانية حول أكثر المشكلات التي تعاني منها قرى محافظة أسيوط، حيث استهدفت الدراسة 100 قرية وعزبة، وتم رصد مشكلاتها بالصوت والصورة من خلال لقاءات صحفية مع الأهالي.
وتبين من الدراسة أن سوء مياه الشرب وعدم وجود صرف صحي، ونقص الخدمات التعليمية والصحية، ونقص المواصلات؛ كانت في مقدمة المشكلات بالقرى.
11 قرية بلا مدارس
وبحسب جانب إحصائي في الدراسة فإن 51 قرية تعاني تلوث مياه الشرب، و65 قرية لم يدخلها الصرف الصحي، و52 قرية تشكو سوء الخدمات الصحية، منها 30 قرية تشكو سوء الخدمات العلاجية، و22 قرية تخلو تمامًا من الوحدات الصحية، بينما تعاني 58 قرية من قلة المدارس وتكدس التلاميذ بالفصول، من بينها 47 قرية تحتاج إلى مدارس إضافية، و11 قرية وعزبة تخلو من المدارس أساسًا، بينما 12 قرية تشكو قلة المواصلات.
تلوث مياه الري
كما رصدت الدراسة أيضًا مشكلات أخرى بالقرى من بينها تلوث مياه الترع في 27 قرية وعزبة، فضلًا عن انتشار التلوث البيئي في 3 قرى بسبب قربها من المصانع، بالإضافة إلى حاجة 18 قرية إلى مكاتب بريد لخدمة الأهالي.
الاعتمادات المالية
وقالت فاتن الخطيب، معدة الدراسة والمشرفة على ملف القرى: «خلال أكثر من عامين ونصف عام من الجولات في القرى استطعنا أن نضع أيدينا على أكثر المشكلات التي يعاني منها المواطنون، التي تمثلت فيما سلف ذكره، ولم نكتفِ برصد المشكلات فقط، وإنما كنا نتوجه إلى المسئولين لعرضها عليهم، ونحصل على الردود منهم».
وأضافت: «كنا كثيرًا ما نحصل على استجابات فيما يخص مشكلات النظافة وإزالة المخلفات وتعبيد الطرق، ولكننا نحصل فقط على وعود بالنسبة لمشكلات البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية، لأن الأمر مرتبط بالاعتمادات المادية التي لا يملك رئيس القرية أو رئيس المدينة، أو حتى المحافظ، توفيرها، خاصة إذا كان الأمر متعلقًا بإحلال شبكات المياه أو تركيب صرف صحي بإحدى القرى، لأن ذلك يحتاج إلى موافقات واعتمادات مالية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم فإن الأمر مرهون بالموازنة العامة للدولة، ومثل ذلك أيضًا إنشاء مدارس جديدة، فالأمر يحتاج إلى اعتمادات مالية من هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم».
إنشاء الآبار
وأضافت الخطيب أنه تم التوصل مع المسئولين لحلول لبعض هذه المشكلات، من بينها إنشاء آبار مياه في بعض قرى مركز ساحل سليم، وكذلك معالجة ضعف وانقطاع المياه في قرى أخرى بمراكز أسيوط وأبوتيج والبداري، وكذلك فتح فصول إضافية والبدء في بناء بعض المدارس في قرى أخرى.
إستراتيجية التطوير
وأكدت أنه في حالة الاستفادة من هذه الدراسة يمكن أن نضع أيدينا على احتياجات القرى ومتطلبات أهلها، ونبدأ في عمل إستراتيجية لتطويرها والاهتمام بها وفقًا لأولوية الاحتياجات، ومن ثم تصبح قرانا أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
يذكر أن محافظة أسيوط بها 234 قرية مقسمة على 11 مركزًا هي: أسيوط، وديروط، والقوصية، ومنفلوط، والفتح، وأبنوب، وساحل سليم، والبداري، وأبوتيج، وصدفا، والغنايم، ويبلغ عدد سكانها 4.245.215 ملايين نسمة، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
ايمان عمار
