فوجئ أهالي أسيوط المهتمين بشئون وزارة الرياضة والشباب وكذلك العاملين بالمديرية بقرار وزارى من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بإقالة عادل طلعت، وكيل الوزارة بأسيوط وتعيين محمد محمود قائما بأعماله، ما تسبب في صدمة للجميع.
وعلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالقرار الصادم، وأخبر به على الفور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي لم يكن يعلم به، وكان مفاجأة بالنسبة له طلب بعدها من وكيل الشباب مهلة يومين للاستفسار من الوزير عن سبب صدور القرار وكيف يتم اتخاذه دون الرجوع إليه، وهو محافظ الإقليم.
وتعد هذه هي المرة الثانية لصدور قرار بإقالة مسئول كبير في المحافظة دون علم محافظ الإقليم حيث تمت إقالة وكيل وزارة الصحة السابق بدون معرفة المحافظ.
وقال عادل طلعت: إنه في حال إقالته من منصبه بهذه الطريقة فسيتقدم بطلب إجازة لمدة عام بدون مرتب، لافتا إلى أنه فؤجئ بالمحافظ بعد أن رفع له طلب موقع من ١٨ نائبا من نواب البرلمان لبقائه في منصبه، ولكنه في اليوم التالى اعتمد قرار الوزير بإقالتى وتعيين آخر بدلا منى دون أي وجه حق، بل إنه وافق على طلب الإجازة الذي تقدمت به.
وأضاف طلعت: لم يصدر لي قرار بإخلاء طرفي حتى الآن وأمارس عملي كمدير عام للرياضة بالمديرية وأعمل على قدر ما أتقاضاه من راتب!
وقال وكيل الوزارة المقال: إن القرار مجحف وصدوره دون علم المحافظ يحمل إهانة كبيرة له كمحافظ للإقليم، ولن أترك حقي؛ لكن للأسف فإن العمل بالمحافظة في ظل الأوضاع الحالية سيء جدًا لأن كل شيء تدهور وأن تعمل دون سند أو قائد يحمى ظهرك ويساندك أو محافظ يدافع عنك ويقف إلى جوارك ويواجه أي مسئول معك طالما أنت على صواب، فهو إحساس قبيح.
وأضاف عادل طلعت أنه إبان تولي اللواء إبراهيم حماد محافظا لأسيوط، وسمعنا بقرب صدور قرار الوزير، بتعيين وكيل وزارة من ابناء محافظة الإسكندرية بدلا منى انتفض حماد وقتها ورفض رفضا قاطعا تنفيذ أي قرار في هذا الشأن وخاطب الوزير بنفس اللفظ قائلا له: لن يغادر عادل طلعت منصبه طالما بقيت أنا محافظا لأسيوط، وهو ما تسبب في وضع الوزير نفسه في ورطة وتسبب له في موقف محرج في الوزارة ومع المرشح للمكان، وهكذا يكون المسئول قوى ويثق في قدراته ولا يتلاعب به مسئول آخر.
يذكر أن سابقة إقالة عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة لم تكن الأولى في المحافظة، ففي عهد المحافظ الحالي سبقه قرار من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بإقالة الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة من منصبه رغم أن الرجل لم يكن يتبقى له سوي ايام ويحال إلى المعاش ويغادر منصبه إلا إن الوزير أصدر قراره أيضًا في غفلة من المحافظ الذي فوجئ بالقرار الذي خرج على اثره الدكتور أنور بشكل مهين رغم كل إنجازاته والتزاماته التي حققها وقت توليه المنصب ويبدو أن مسلسل تكرار أقالات وكلاء الوزارات من المديريات الخدمية بالمحافظة هو حلقات ستتوالى ولن يكونا وكيل الشباب والرياضة ومن قبله وكيل وزارة الصحة هما أولى الحلقات ويبدو أيضا أن العيب في صدور قرار سيادى بالمحافظة دون علم حاكمها ليس عيبا في صاحب القرار ولا وكلاء هذه الوزارات.
فاطمة جابر
