أهالى 3 قرى بمركز القوصية بأسيوط ينتظرون الموت على القضبان: مرة بـ«مزلقان» ومرة بغيره

رجل يحمل دراجته، وهو يحاول بصعوبة عبور قضبان شريط السكة الحديد، وأطفال يقفزون من صخرة إلى أخرى من أجل العبور لاختصار المسافة، حتى «التكاتك» كان بديلها القضبان الباردة التى قد تتسبب فى شطر أجسادهم نصفين أو تحويلها إلى أشلاء.. مشهد يومى فى حياة أهالى 3 قرى من المحافظة نفسها التى شيّعت جثامين 50 طفلاً قبل 3 سنوات فى حادث قطار أسيوط، فالضحايا كان جزاؤهم مزلقان «مفتوح»، أما أهالى قرى الشيخ داود وتناغه ونزالى جانوب فينتظرون المصير نفسه، بحثاً عن «مزلقان» يرحمهم من رحلة الموت على قضيب قطار.

«نجوى»: مش كل ما نحب نقرب مسافة نعمل مزلقان

كثرة المزلقانات تؤدى إلى خلل فى منظومة السكة الحديد، قالتها نجوى ألبير، المتحدث الرسمى لهيئة السكة الحديد، رفضاً لمطالبات أهالى قرى مركز القوصية الثلاث «الشيخ داوود، تناغه، نزالى جانوب»، وذلك لاستسهال الأهالى العبور من أعلى القضبان على المشى 4 كيلومترات إلى المزلقان الرئيسى: «مش عشان عاوزين يقربوا المسافة، يبقى نعمل مزلقان، فيه إجراءات ومعاينة، وإحنا بنبعت لجان تتفقد المنطقة، ولو المسافة ما بين مزلقان والتانى لا تقل على 3 أو 4 كيلو، غير مسموح بإنشاء مزلقان»، مؤكدة أن حل المشكلة مع محافظة أسيوط وضرورة إقامة كوبرى مشاة، وفق قولها.

رنا على

بالمستندات .. تدمير " 100 " محطة مياه شرب باسيوط بمنظومات كلور مخالفة للمواصفات

 كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعلم بوجود عدد 100 موقع بمحطات مياه الشرب بمحافظة أسيوط تحتاج إلى تركيب منظومة تسمى منظومة " الكلور " ، لكن حتى يستفيد الفاسدون من وراء تنفيذ هذه العملية تم السماح لشركة مياه الشرب بمحافظة أسيوط بطرح و توريد وتركيب منظومة كلور لعدد لا يتجاوز نصف عدد المواقع المذكورة في مناقصة محدودة ، تقدم لها ثلاث عطاء ات ، هي العطاء رقم 3/1 مقدم من الجمعية التعاونية لإنشاء والتعمير بالقوصية بمبلغ 95500 جنيه للموقع الواحد ، والعطاء رقم 3/2 مقدم من شركة ريمكو للمقاولات بمبلغ 107000 جنيه للوقع الواحد ،والعطاء رقم 3/3 مقدم من الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط بمبلغ 89800 جنيه للموقع الواحد.

 وتم ترسية العملية على العطاء رقم 3/3 باسم الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط بمبلغ 89800 جنيه للموقع الواحد بواقع مبلغ إجمالي قدره 4.49 مليون جنيه على أساس أنه العطاء الأقل سعرا ، وتمت الموافقة من مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ثم اتضح من الحساب الختامي للعملية أن شركة مياه الشرب قامت بصرف نحو 11.84 مليون جنيه عن جملة الأعمال المنفذة بزيادة قدرها 8.35 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 264% .

 بعدها قامت شركة مياه الشرب بأسيوط بزيادة الأعمال للمقاول لعدد 43 موقع آخرين بقيمة 3.9 مليون جنيه دون الانتظار حتى انتهاء المرحلة الأولى والتي في ضوءها يتم تقييم عمل المقاول قبل إسناد أية أعمال إضافية إليه ، وكان ينبغي على الشركة طرح العملية بالكامل في مناقصة عامة بدلا من ترسية جزء منها على المقاول المذكور في مناقصة محدودة ثم إسناد باقي الأعمال إليه بعد فوزه بالمناقصة المحدودة ، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن لاسيما وأن قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بأسيوط يعلمون مسبقا عدد المواقع التي تتطلب تركيب منظومة الكلور ، فالكل مدان في هذا الشأن ، ودليل الإدانة المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسيوط وعضو ها المنتدب إلى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والتي يفيد فيها أنه " في أمس الحاجة لبعض المشروعات ومنها عملية توريد وتركيب أنظمة كلور لعدد 100 موقع " الكارثة الحقيقية في هذه العملية مخالفة الموصفات الفنية ، حيث تضمنت توريد أسطوانات كلور ألماني، غير أن المقاول قام بتوريد الصنف الصيني ، حيث خاطب شركة مياه الشرب بعدم وجود الصنف الألماني وأن الموجود بالسوق هو الصنف الصيني والبولندي ، وقد وافقت شركة مياه الشرب على الصنف الصيني بسعر يقل عن المناقصة 750 جنيه للأسطوانة دون توضيح الأساس الذي بني عليه التخفيض حيث أن تخفيض السعر بناء على سعر الأسطوانة البولندي وليس الألماني كما جاء بالمواصفات المطلوبة ، ورغم معرفتها بمخالفة خطاب المقاول لتقرير شركة النصر للكلور والذي يفيد " أن الأسطوانات الألماني متداولة في السوق " ، الأمر الذي يشير إلى اشتراك كلا من المقاول وشركة مياه الشرب في جريمة نصب بهدف نهب المال العام ومقدرات مشروعات مياه الشرب .


 وحدث تلاعب بين المقاول وبين شركة مياه الشرب في عمليات تركيب المواسير بالمواقع ، فيما يتعلق بالأسعار والعدد ، فمن ناحية التلاعب في الأسعار فقد اتفقت شركة مياه الشرب مع المقاول على تركيب مواسير حديد مجلفن 10 بوصة لا يقل سمك الماسورة عن 6 مم ، وبسعر 1000 جنيه للمتر الواحد ، في حين أن السعر الحقيقي للمتر مواسير حديد مجلفن قطر 10 مم هو 600 جنيه فقط طبقا لتقدير شركة مياه الشرب نفسها في عملية إحلال وتجديد خطوط الإسبتسوس بمنطقة ساحل سليم ، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة هذا البند بواقع 400 جنيه عن كل متر من مواسير الحديد المجلفن .

 أما من ناحية التلاعب في عدد المواسير ، فطبقا للمقايسات فإن كمية المواسير المطلوبة من الحديد المجلفن 10 بوصة نحو 40 ماسورة لكل موقع بإجمالي نحو 3720 ماسورة لعدد 93 موقع بإجمالي سعر 3.720 مليون جنيه، في حين أن المقاول قام بتركيب عدد 7435 ماسورة على الطبيعة بإجمالي سعر 7.435 مليون جنيه بفارق قدره 3.715 مليون جنيه أي أن بنسبة الزيادة في عدد المواسير بلغت 100% ، وهذه الزيادة في عدد المواسير المركبة بالمواقع إن دلت على شيء فإنها لا تدل إلا على عشوائية المقايسات التي تقوم بها شركة مياه الشرب . وثمة مخالفة أخرى لبنود مواسير " 6 ، 10" بوصة ، ومحابس الزهر المرن " ص ع PN " قطر 10 ، حيث تضمن التعاقد اشتراط أن تكون المواسير والمحابس من إنتاج شركة النصر للمسبوكات مع تقديم فاتورة الشركة ، أو أن تكون من أي مصدر أخر مع تقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لكن المقاول ضرب بهذا الشرط عرض الحائط ولم يقم بتقديم فواتير للمواسير والمحابس الموردة بل قام بتقديم شهادة اختبار للمواسير والمحابس صادرة من الجمعية التعاونية لأعمال الشئون والمراجعة وليست من الهيئة القومية لمياه الشرب كما اشترط التعاقد ، حتى أن شهادة الاختبار المقدمة لمواسير 10 بوصة قالت " أن العينة من أصل كمية 5000 ماسورة " في حين ماتم تنفيذية بالطبيعة 7435 ماسورة ، وهذا الأمر إما أن يشير إلى أن شهادة الاختبار المقدمة شهادة مضروبة ،وإما أن يشير إلى أن المقاول لم ينفذ على الطبيعة سوى 5 آلاف ماسورة وليس 7 آلاف و 435 ماسورة ليكون هناك نحو 2435 ماسورة تم لهفها من المقاول ، وكلا الحالتين تمثل فضيحة من العيار الثقيل للمقاول منفذ العملية وفضيحة لشركة مياه الشرب لتسترها على المقاول .

 والشيء غير المتوقع أن يكون أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال بالمواقع جزء من الفساد الذي حدث في تنفيذ الأعمال ، فلك أن تتعجب إذا علمت أنه في اليوم الذي قامت هيئة الإشراف بتسليم المقاول 35 موقع من الموقع المراد تنفيذ منظومة الكلور بها اعتمدت للمقاول دفعة مالية رقم "1 " عن أعمال التشوينات بالمواقع تقدر بنحو 112500جنيه ، الأمر الذي يشير إلى أن التشوينات التي تم الصرف عليها مشكوك في صحتها فكيف يتم التشوين لتلك العمليات في تاريخ استلامها . والأكثر عجبا من هذا ، أنه صدر أمر إسناد للمقاول لعدد 50 موقع قبل موافقة مجلس الإدارة بنحو 8 أيام ، كما صدر أمر شغل رقم "2 " للأعمال الإضافية للمواسير بمبلغ 3.5 مليون جنيه وتبين صرف دفعات من هذا المبلغ في تاريخ سابق على صدور أمر الشغل ، ورغم ذلك لم يقم المقاول بتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة رغم أن الأعمال تتطلب سرعة التنفيذ حسب مخاطبات شركة مياه الشرب بأسيوط لشركة القابضة لمياه الشرب بخصوص الحاجة لمنظومة الكلور في 100 موقع ، ومع ذلك لم يتم فرض غرامات تأخير على المقاول .

 وفي نهاية المطاف جاء تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة لمياه الشرب يثبت مخالفات موصفات ، ومخالفات سوء مصنوعية ، ومخالفات صناعية ، في الأعمال المنفذة بمواقع محطات مياه الشرب المسندة للمقاول " الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير " تتجاوز قيمتها نحو 1.683 مليون جنيه ، ورغم هذا قامت شركة مياه الشرب باستلام المواقع من المقاول دون النظر إلى ما بها من مخالفات فنية وصناعية ، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن ومحاسبة المتورطين في هذه الكارثة من كل الأطراف . ولفت تقرير لجنة الشركة القابضة أيضا إلى " سوء تشغيل منظومات الكلور من قبل العاملين بمحطات مياه الآبار الجوفية المركب بها المنظومات ، الأمر الذي مما إلى إتلاف بعض مكونات هذه المنظومات وعدم تشغيلها بالكفاءة المطلوبة نظرا لعدم تدريب العاملين على أسلوب التشغيل الأمثل لهذه المنظومات " وهذا الأمر يستوجب محاسبة المسئولين في هذا الشأن لما فيه من إهدار للمال العام .

 وأخر ما يتوقعه المتوقعون أنه " تم إلغاء منظومة الكلور بمحطة مياه الآبار الجوفية بمنقباد لوجود أمبيا حية بالمياه الجوفية، فضلا عن عدم الاستفادة من أكثر من 10 منظومات كلور بمحطات الآبار الجوفية " الأمر الذي يشير إلى عدم تجربة الآبار واختبارها قبل تركيب منظومات الكلور بها .

عبد الهادى أبو طالب

بالصور.. المتقدمون لوظائف الأزهر بأسيوط والوادي الجديد يواصلون الاختبارات التحريرية

فوز خالد بخيت برئاسة «نادى النيابة الإدارية» فى أسيوط.. واحتفاظ 3 أعضاء بمقاعدهم

أسفرت انتخابات التجديد الكلى بنادى مستشارى النيابة الإدارية بمحافظة أسيوط، التى جرت اليوم السبت، عن فوز المستشارين ياسر لطفى تمام، وخالد فتحى طنطاوى، ومحمد حمدى محمود، ومحمد حمدى البطران، وحسين سيد سليم، ومحمد حامد جبر، وأحمد السمين، وهالة متولى، وهبة الحسينى، وأحمد درويش، بعضوية مجلس إدارة النادى لمدة أربع سنوات بينما حسم مقعد الرئيس بالتزكية للمستشار خالد بخيت، رئيس مجلس الإدارة للمرة الثانية.

وقال المستشار محمد البطران، الفائز بعضوية مجلس الإدارة للمرة الثانية، أن التشكيل الجديد فى انتخابات مجلس إدارة النادى، أسفرت عن احتفاظ رئيس المجلس بمنصبه بالتزكية وفوز، ياسر لطفى، وخالد طنطاوى، ومحمد البطران، للمرة الثانية على التوالى وفوز سبعة من الأعضاء الجدد بعضوية المجلس، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أجريت بإشراف لجنة قضائية من أقدم أعضاء نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأسيوط برئاسة المستشار سيد حامد قاسم.

وأعلنت النيابة الإدارية بأسيوط عن إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى لفترة جديدة على مدى شهرين تقدم خلالها 17 مرشحا من أعضاء النيابة الإدارية لاختيار 10 أعضاء لمجلس الإدارة، وعقب انتهاء الإجرءات القانونية والطعون تحدد أمس، لإجراء الانتخابات بمقر النادى بأسيوط.

يونس درويش

"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم بطلب لإقامة منافذ "مخلل وطرشي" بدلا من اللحوم بأسيوط

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بطلب اقامة شادر "للمخللات والطرشي" بمحافظة أسيوط ردا على طلب محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي قيمة ايجارية مرتفعة للموافقة على طلب الجمعية بإقامة شوادر للحوم لمواجهة ارتفاع اسعارها .

كان خالد عبدالرحمن العسقلاني شقيق محمد العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء تقدم بطلب صباح اليوم الى مكتب محافظ أسيوط يحمل رقم 3204 لطلب الموافقه على اقامة شادر لبيع "المخلل والطرشي" بمناسبة عيد الاضحى المبارك بدلا من اللحوم وذلك بعد طلب المحافظة قيمة ايجارية مرتفعه لإقامة شوادر للحوم والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الجمعية فشلت في الحصول على موافقة من محافظ أسيوط مقابل حق الانتفاع بل طلب المحافظ قيمة ايجارية مرتفعة مقابل إقامة هذه المنافذ، والذي يتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم .

وأشار العسقلاني ان الجمعية تهدف الى مواجهة جشع الجزارين حيث ان تعدى سعر كيلو اللحوم في أسيوط 80 جنيها ونجحت تجربة الجمعية في كثير من المحافظات في خفض اسعار اللحوم الا ان محافظ أسيوط رفض تطبيق هذه التجربة بشكل واضح بعد ان طلب قيمة ايجارية مرتفعة جدا .

ارتفاع أعداد المرشحين للبرلمان بالمحافظة لـ 170.. استياء بين مرشحي البرلمان بأسيوط لدخول الموظف دورات المياة أثناء أخذ العينة الطبية

شهدت لجان تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة أسيوط، ازدحامام شديدًا من بعض الشخصيات التي تقدمت بأوراقها، في أخر أيام تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة أسيوط والوادي الجديد، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن "اللجنة تلقت اليوم السبت، أوراق 10 مرشحين جدد ليصبح إجمالى المرشحين 170 مرشحًا منهم 108 مستقل 62 فردي حزبي".

وأضاف «عبدالرحمن» أن "أعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت في 27 مرشحًا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 20 مرشحًا، ومركز القوصية 19 مرشحًا، ومركز منفلوط 18 مرشحًا، ومركز الفتح وأبنوب 29 مرشحًا، ومركز البداري وساحل سليم 22 مرشحًا، ومركز ديروط 15 مرشحًا، ومركز أسيوط 13 مرشحًا، ومركزي صدفا والغنايم 7 مرشحين".

وأوضح أن "اللجنة تلقت 78 اخطارا بتوقيع الكشف الطبي للمرشحين"، مناشدًا باقي المرشحين المحتملين، الذين وقعوا الكشف الطبي بالمستشفى بسرعة إرفاق نتائج الكشف، قبل موعد إغلاق تلقي الطلبات الطبية يوم 15 سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، انتقد عدد من المرشحين لانتخابات البرلمان، المعاملة السيئة بلجنة الكشف الطبي، وذلك على خلفية محاولة دخول أحد الموظفين دورات المياة وعدم إغلاق الباب مع المرشح أثناء أخذ عينة تحاليل البول.

واعتبر عدد من المرشحين، أن موضوع الكشف الطبي والتحاليل أمرًا غير دستوري، ومجرد وسيلة لجمع مبالغ مالية من المرشحين، كما أن طريقة إجراء التحاليل لا تعبر عن احترام المسئولين باللجنة الطبية للمرشحين الذين يمثلون الشعب.

من جانبه، قال مصدر طبي باللجنة المشرفة على إجراء التحليل إن "عملية التشديد على عدد من المرشحين نتيجة ورود معلومات تتضمن تعاطيهم للمخدرات، وقيامهم باخفاء عينيات من البول الخارجي داخل الملابس، مضيفًا أن عملية التشديد وإن كانت فيها تجازوات بدخول الموظف المختص مع المرشح لمقر دورة المياة والتشديد علية إلا أنها بهدف تحقيق الشفافية.

يونس درويش

مركز إعلام جنوب أسيوط يشارك في الاحتجاج العام لهيئة الاستعلامات ويطالب بإقالة السفير

أعلن مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات مشاركته في احتجاج العدالة والمساواة الذي اعلنه العاملين بالهيئة علي مستوي الجمهورية ويبدأ من صباح الغد الأحد علي أثر إلغاء بدل زيادة المرتبات والتي تم صرفها والمقررة قانوناً منذ ثلاث سنوات.
طالب محمد بكري مدير مركز إعلام جنوب أسيوط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لتحقيق المساواة للعاملين بالهيئة نظراً لتبعيتها لرئاسة الجمهورية وذلك بنظرائهم برئاسة الجمهورية، قائلاً أن مرتبات الهيئة هي الأدني علي مستوي جميع الوزارات والهيئات في الدولة.
وشدد محمد بكري علي ضرورة إقالة السفير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لمحاربته العاملين بالهيئة في حقوقهم الوظيفية والمالية، خصوصاً وهو لا يعاني من هذه المشكلات لتقاضيه راتبه من وزارة الخارجية، هذا فضلاً عن طريقة تعامله مع مشكلات العاملين بالاستهانة والاستخفاف، فضلاً عن عدم الإضافة للعمل أو تطويره، ومن ثم تواصل تراجع دور الهيئة العامة للاستعلامات في الداخل والخارج خلال فترة رئاسته، ولهذا أصبحت الهيئة صيداً ثمينا للنقد والتجريح علي لسان الصحفيين والإعلاميين، هذا بجانب عدم درايته بحاجات العمل أو حاجات الموظفين للقيام بدورهم المطلوب منهم في الأقاليم ومراكز الإعلام الداخلي.
وأضاف أحمد مصطفي مسئول الاعلام التنموي لجنوب أسيوط إنني وزملائي مع مطلب إقالة السفير وبالمناسبة أنها ليست مشكلة السفير وهيئة الاستعلامات فحسب، ولكنها مشكلة وطن يواجه التمزق ويغيب عنه الانتماء وهو ما تحققه الافعال وليس الكلمات، وتنجزه السلوكيات وليس التصريحات، إذ نحن فعليا لسنا في حاجة للأماني الطيبة والتي ما صنعت شيئا علي مدي التاريخ كله، وإذا كان السفير المسئول عن صورة مصر في الخارج وصورة النظام في الداخل يفشل في وضع صورة جيدة لنفسه لدي العاملين فكيف به يبني تصور ناجح لدولته ولنظامها.
منوهاً أن الأزمة الحقيقية هي معايير المجاملة في اختيار القيادات والتي تعود بالتبعية علي رئيس الجمهورية خصوصاً والهيئة تتبعه، فضلاً عن دورها الخطير داخل مصر أو خارجها، كما أن فشل وتنظيم العمل في أي وزارة أو هيئة يعود بالتبعية علي رئيس الوزراء وهي ضمن مسئولياته والتي استبدلها بالزيارات الميدانية وربما هو في حاجة لعشرين عاماً حتي يزور كل مستشفي ومدرسة ولن يتغير فيهما شئ لأن الاعتبار الاساسي في تغيير سياسات ونظام العمل، هذا في الوقت الذي نسير فيه بقوانين ولوائح نظام مبارك الفاسدة والمشجعة علي الفساد.
مشيراً إلي أن معالي السفير يبدو في تصريحاته بالصحف وكأنه يشوه صورة الهيئة والعاملين بها ليعرقل دورها، وكان بالأحرى بسيادته أن يتساءل عن دوره في وضع فلسفة استراتيجية للهيئة يمكنها مواجهة التحديات الجديدة في الخارج والداخل، وعما هو جديد لديه من تطوير منظومة العمل في ظل الثورة الرقمية الحالية بدلاً من الاكتفاء بإنجاز سطحي في مسابقة الصورة الجميلة أو بعض التكريمات الروتينية.
وأوضح أحمد مصطفي أن معالي السفير يجهل أبسط قواعد القانون المسيرة للعمل اليومي كإيقاف مرتبات المنتدبين منذ شهرين مع بقاء المنتدبين لديه وذلك علي الرغم من أن الأساس القانوني إيقاف الانتداب أولاً ثم إيقاف المرتب وليس العكس، وذلك علي خلفية عدم اقتناعه ببعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره زملائه في الحكومة وهو حال العديد من قيادات الحكومة التي الغت آلاف الانتدابات خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم وجود لائحة تنفيذية رغم اقرار القانون، وبذلك تم ارباك أسر تعيش في اسوان أو أسيوط لتفاجئ بإجبارها للعودة للقاهرة أو شمال سيناء.
منوهاً أن الاعتراض علي القانون لا يكون بسبب الغاء الزيادات المالية فهذه أمور ثانوية ولا يمكن الاهتمام بها في ظل أوضاع البلاد وذلك رغم أن بعض الشخصيات الهامة والوزراء أثبتوا عكس ذلك، ولكنه قانون يشجع علي الفساد بامتياز ويغلب المصلحة الشخصية علي القانون المغيب منذ زمن وذلك تحقيقاً لأهداف عولمة الشركات متعددة الجنسيات في مقابل إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يعيد مصر لشللية البكوات مع قادة العمل والتي قضت عليها ثورة الزعيم الوطني جمال عبد الناصر، فضلاً عن تضمنه إخلال بمبدأ الكفاءة لصالح اللامعيارية وعودة توغل سلطة اللجان المطلقة والتي نري أثرها واضحاً في كل موقع بالبلد، ليمكن القول "إذا أردت فساداً بشكل قانوني قم بادخاله لجنة" بل وكل كوارث مصر من خصخصة وسرقات تمت بواسطة لجان ومشكلة من أعلي الجهات ومنها ما ترأسه وزراء.