جمعيـة إسكـان فى أسيوط تستغيث بالنائب العام لإعادة تبرعات أجبروا على دفعها

استغاث 121 من أبناء جمعية إسكان العاملين بشـركة أسيوط لتكرير البترول بالنائب العام لإعادة حقوقهم المهدرة من قبل المحافظ.
أكد عدد من أبناء العاملين أنهم في عام 2005، قاموا بشراء قطعة أرض في منطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط، لتقوم الجمعية ببناء وحدات سكنيةعليها، وعندما شرعوا في استخراج رخصة البناء فوجئوا بأعضاء الجمعية، يقولون لهم إن المحافظ يطلب تبرعا من أجل منح الرخصة مبلغ 18800 جنيه من كل شقة، وإلا لن يحصلوا علي الرخصة، ويقف حال الأرض، وتضيع عليهم الفلوس.. وعندما رفضوا الأمر، بسبب عدم قانونية هذه التبرعات، أشار مسئولو الإسكان عليهم بالذهاب إلي المحافظ لعرض الأمر عليه، وانتهوا بأن تدفع كل شقة نصف المبلغ المطلوب مقدمًا وهو 9400 جنيه، والنصف الثاني يكون قد أقيل المحافظ أو تغير، واقترض عدد كبير المبلغ.
وذهب أعضاء الجمعية ممثلين في المهندس على حسن إلى المحافظة، ودفعوا المبلغ وأجبروهم علي أن يوقعوا على تبرع بالمبلغ لصالح الأسر الأولى بالرعاية، متساءلين: أين هذ الأسر؟، في الوقت الذي لم يترك فيه المحافظ أحدًا، إلا وقد أخذ منه تبرعات علي عددات المياه، والكهرباء، والغاز الطبيعي، ورخص المباني، ورخص المحلات وغيرها.
وقالوا: "بعد قيام الثورة رأينا أن نتقدم ببلاع للنائب العام ضد المحافظ بسبب جمعه تبرعات غير قانونية، رغبة منا في كشف الفساد الدائر، لنرى أين ذهبت هذه الأموال؟، ولكن أعضاء الجمعية رفضوا إعطاءنا أي أوراق أو مستندات تدين المحافظ، ويبدو أن هناك من بالجمعية يريد التستر علي الفساد والفاسدين".