أعلن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن إرساله تقرير الجهاز عن الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2010/2009 إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الحكومة لاتخاذ اللازم، بعد تعذر مناقشته في مجلس الشعب خلال مارس الماضي، بسبب قيام الثورة وحل المجلس. قال »الملط« خلال لقائه مع الصحفيين البرلمانيين انه قدم للمشير 43 ملاحظة تكشف عن أن أسوأ وضع اقتصادي ومالي شهدته مصر كان في عهد آخر حكومات النظام السابق.
كشف »الملط« عن تضخم المديونية المستحقة علي وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي بلغت 121 ملياراً و700 مليون جنيه، نتيجة توقف الوزارة عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونًا، وأدي ذلك إلي حرمان صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص من عائد استثمار هذه الأموال، مما أثر علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما بلغت مديونية وزارة المالية للهيئة العامة المصرية للبترول 40 مليارا و400 مليون جنيه.
وأوضح »الملط« في تقريره ارتفاع عدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر إلي 16 مليونا و232 ألف مواطن بنسبة 21.6٪ من عدد السكان.
وأشار إلي ارتفاع نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلي 61٪ في محافظة أسيوط و47.5٪ في سوهاج و41.4٪ في بني سويف و40.9٪ في أسوان و39٪ في قنا.
وقال »الملط« إن عدد الفقراء المعدمين نحو 4 ملايين و563 ألف مواطن، وأن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي مقومًا بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.077 ألف دولار، وتحتل مصر الترتيب رقم 114 بين 180 دولة في هذا المجال.
وأضاف أن عدد الأميين بلغ نحو 17 مليون نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية 12.2 مليون نسمة في 1221 منطقة علي مستوي الجمهورية، والسكان المحرومين من الصرف الصحي 34 مليون نسمة، والمدن المحرومة من الخدمات 16 مدينة والقري المحرومة 3728 قرية و28231 عزبة وكفر.
وقال المستشار الملط إن الاسعار ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا في هذه الفترة، وبلغت 11.8٪ في السلع الغذائية والخدمات، والطعام والشراب 19.6٪ والخضراوات 62.5٪ والفاكهة 38.8٪ واللحوم 18.3٪ والسكر والأغذية السكرية 17.6٪ والألبان والجبن والبيض 6.3٪ والأسماك والمأكولات البحرية 6.1٪.
كما ارتفعت أسعار خدمات التعليم 8.2٪ والتعليم العالي 13.2٪ والكهرباء والغاز 6.3٪ وخدمات مرضي العيادات الخارجية 5.6٪.
وكشف »الملط« عن تفشي ظاهرة تهريب السلع في الأسواق المصرية واغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة احتكار بعض السلع واتجاه البعض إلي تعطيش السوق لفرض زيادة مقررة في الأسعار.
وانتقد »الملط« الحكومة الأخيرة في عهد »مبارك« لأنها أساءت معالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز وحوادث الطرق والمواصلات وغرق العبارة وكارثة الانهيار الصخري في هضبة المقطم وانفلونزا الطيور والخنازير. واتهم بعض المسئولين في حكومة نظيف بالفشل في مواجهة الأزمات ووصولها إلي حد التفاقم، رغم وجود مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها.
وأشار »الملط« إلي ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي إلي 888.7 مليار جنيه، ووصول رصيد الدين العام الداخلي الحكومي إلي 663.8 مليار جنيه، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 67.8 مليار جنيه، ورصيد مديونية بنك الاستثمار القومي 157.1 مليار جنيه، وقيمة العجز في الميزان التجاري السلعي 25.1 مليار جنيه.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وجود معوقات تواجه مناخ الاستثمار في مصر، منها ضعف المناخ الإداري الذي يعكس مستوي الكفاءة الإدارية، وضعف التنسيق بين الوزارات مما أدي إلي وصول مصر إلي الترتيب رقم 98 من بين 178 دولة في الشفافية والنزاهة، والترتيب رقم 94 من بين 183 دولة في سهولة أداء الأعمال.
وكشف »الملط« عن وجود مخالفات وتجاوزات صارخة، منها المغالاة الشديدة في المبالغ التي تقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في بعض الشركات خلال عام 2009، وتراوحت بين 1.5 مليون جنيه و4 ملايين جنيه. كما ارتفعت بدلات الانتقال إلي 5 آلاف جنيه وجمع بعضهم بين العمل في الحكومة والقطاع العام وعضوية مجالس الإدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق