كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى مذكرة حول أداء المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية "إنتر جروب"، عن بيع مساحة 1012 فداناً و8 قراريط و17 سهماً بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية.
وقالت المذكرة، إنه تم بيع المساحة المذكورة بواقع 2200 جنيه للفدان باعتبارها أراضى وضع يد، وأنه تم استكمال إجراءات البيع للشركة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، رغم ما ثبت بالمعاينة الأولى لتلك المساحة بتاريخ 10أغسطس 1994 من عدم وجود أية مظاهر لوضع اليد.
وأوضحت المذكرة التى تم إرسالها الى النيابة العامة للتحقيق بشأنها، أن هيئة التنمية الزراعية باعت المساحة المذكورة بناحية برقاش مركز إمبابة، على الرغم من أن المادة 13 من القانون 143 لسنة 1981 تقضى بأن الأراضى الخاضعة لتصرف الهيئة تكون بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط، إلا أن الهيئة استمرت فى تمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات واستكمال مظاهر وضع اليد لتبرير التعاقد معها، وأن الشركة اتجهت بعد ذلك إلى ببيع تلك المساحات لأطراف أخرى، وأنشأت عليها قصورا يتراوح ارتفاعها من طابقين إلى ثلاث طوابق، وحمامات سباحة ومبانى صغيرة ، بالمخالفة لشروط عقد البيع الذى تضمنت نصوصه حظر استغلال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصص من أجله وهو الاستغلال الزراعي، وعدم التصرف فى الأرض أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى خلال سبع سنوات من تاريخ تملكها بدون موافقة الهيئة، وبعد سداد كامل المستحقات.
وأشارت مذكرة الجهاز إلى أن استغلال مساحة 1012 فداناً جاء مخالفاً لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع فى 18 أكتوبر 1996، التى قضت باستغلال المساحة الموافق عليها فى الزراعة مع عدم زيادة الارتفاع للمبانى عن ستة أمتار عن مستوى سطح الأرض، وأن محضر معاينة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أثبت بتاريخ 13 يونيو 2005 أن مساحة المبانى والإنشاءات المقترح إقامتها وفقا للخريطة المقدمة من الشركة تتضمن عدة قطع متناثرة تتخلل كامل المساحة، وتتمثل فى عدد1623 مسكناً وعدد 7 مدارس، و7 معاهد تعليمية، و7 أسواق تجارية، و4 مجمع إدارى، و4 مستشفيات، ونادى رياضى، ونادى اجتماعى، بما يؤكد اتجاه الشركة إلى تغيير الغرض الذى تم البيع على أساسه وهو الاستغلال الزراعى، إلى النشاط السكنى والترفيهى والسياحى.
وبينت المذكرة، أن شركة إنترجروب المملوكة لرئيس النادى الأهلى حسن حمدى وابنى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق، حصلت على خصم معجّل الدفع بنسبة 10% من قيمة البيع، بما يعادل نحو 223 ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 الصادر فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة، بعدما تبين أن المذكورين لم يسددوا مستحقات الدولة بشكل فورى، وسدّدوا بعد إتمام البيع بنحو سبعة أشهر.
وكشفت المذكرة التى تحقق النيابة العامة فى مخالفاتها أن الجهات المعنية ببيع المساحة المذكورة تضاربت مواقفها بشأنها، حيث أفادت وزارة الموارد المائية والرى بكتابها 15 أغسطس 1994 أن الأرض تقع فى منطقة مستكفاة بما فيها من زراعات.
وعلى الرغم من ذلك وافقت اللجنة العليا لدراسة تراخيص الآبار التابعة لذات الوزارة بتاريخ 5 مايو 2001 على ترخيص الآبار التى تم حفرها بمعرفة الشركة .
يذكر ان «إنترجروب» شركة قابضة تضم أربع شركات أخري، إحداها للإنشاءات وأخرى للتنمية الزراعية، وثالثة للسياحة ورابعة للتجارة، و كانت تتعامل مع مؤسسة «الأهرام» عبر شركة «وسيطة» تحمل نفس الاسم، حيث أسس أحمد إبراهيم نافع، الشركة المصرية للتجارة، وظل هذا اسمها حتى العام 2000، وتحولت الشركة من المصرية للتجارة إلى «إنترجروب» بعد أن دخل حسن حمدى شريكاً فيها إلى جانب كل من عمر وأحمد إبراهيم نافع، وبلغ حجم تعاملاتها مع الأهرام من خلال شركة أحمد نافع فى الفترة من 1993م وحتى 2006 نحو 150 مليون جنيه وأكثر من 30 مليون دولار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق