قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تم مناقشتها أربعة مرات فى مجلس الوزراء حتى تم الاقتناع بها، والتأكد من أنها تفى باحتياجات الشعب المختلفة رغم توقف الإنتاج لفترة طويلة قائلا: "لن نطبع أموال جديدة حتى لا يحدث تضخم ويظلم الفقير".
ونفى وزير المالية خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء الشائعات التى أثيرت حول رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر، مؤكدا على أن الشعب المصرى هو الذى رفض الاقتراض، مضيفا أن المجلس العسكرى قال لنا "مش عاوزين نسيب عبء للحكومة القادمة مش هتقدر عليه واعملوا موازنة تراعى الظروف والموارد الحالية" مشيرا إلى أن اللغط الذى يثار حول الموازنة وتغييرها أكثر من مرة لا أساس له من الصحة.
وأكد رضوان
أن نظرية المؤامرة دائما حاضرة فى أبهى صورها عند إحراز أى تقدم، مشددا على أنه لا أساس لما يقال عن وجود خلافات بين مصر وصندوق النقد الدولى، وقال الدليل على هذا أننى عندما ذهبت مع رئيس الوزراء للقاء مجموعة الثمانية قال لنا أوباما بالحرف الواحد نحن معكم وليس لكم الحق فى الفشل.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها دين إجمالى بلغ 1.3 تريليون جنيه مصرى يمثل 81% من الناتج القومى الإجمالى، حيث بلغ الدين المحلى 70% والأجنبى 10% مشيرا إلى أن السوق المحلى يعانى من عجز وصل إلى 134 مليار جنيه، تم توفير 120 مليار جنيه منها، والفارق تجرى محاولة لتعويضه بالمنح من الدول العربية مثل السعودية التى ساهمت بـ500 مليون دولار تم دمجهم فى الموازنة الحالية، وجارى الاتفاق مع الكويت والبحرين والإمارات، بالإضافة للقروض الحسنة كما حدث مع قطر التى أودعت مليار دولار فى البنك المركزى.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر استطاعت المرور بسلام من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأنها قادرة أيضا على تخطيها الآن، ولكن بالعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أن المنح تمثل 5% من الموازنة وهى نسبة ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها، مؤكدا أن الاتجاه الآن لزيادة الموارد المالية وبقوة حيث تم فرض ضرائب جديدة وزيادة القديمة مثل الضرائب على السجائر التى وصلت إلى 10% وبحلول عام 2017 ستصل إلى 70%، وأيضا زيادة الضرائب على الأرباح لتصبح 25% بدلا من 20%.
وأشار وزير المالية إلى محاولات تفعيل الضرائب العقارية والضرائب التصاعدية على الأرباح الناتجة من البورصة المعمول بها فى كافة دول العالم دون التأثير على الاستثمار والتى واجهت انتقادات كبيرة من صغار المتعاملين فى البورصة قائلا: "نريد نظام ضريبى يحقق العدالة ولا يؤذى المستثمر وسياستنا المالية الجديدة ليست لوى الدراع وإنما الإقناع"، مشيرا إلى دراسة إقرار ضريبة على الأراضى تطبق بداية من العام القادم.
وأكد وزير المالية أن الموازنات السابقة كانت فى مجتمع ومناخ اقتصادى يختلف تماما عن الموجود الآن بعد ثورة 25 يناير، ولذلك لابد من الانطلاق من هذا التغير الذى أصبحت فيه العدالة الاجتماعية حقيقة وليست شعارا، ولابد من الاستجابة لها، مشيرا إلى أن مصر تتبع فى الموازنة العامة التقسيمة التى وضعها صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تطبيق أسلوب الموازنة بالبرامج وليس الوزارات فقط مثل برنامج إسكان الشباب.
ورفض رضوان فكرة إعادة هيكلة الأجور قائلا: "لا يمكن الآن بسبب الفوضى العارمة التى يعانيها هذا الهيكل حيث إن الأجر الأساسى يمثل 27% مما يتقاضاه الفرد، والباقى يأتى فى صورة تشريعات مهلهلة أضيفت للأجر"، مشيرا إلى وجود 6.2 مليون موظف فى جهاز الدولة أى موظف لكل 12 مواطن، رغم أن النسبة العالمية هى 1 إلى 50، مؤكدا أن هيكل الأجور على الورق عادلا، ولكن لا يحقق بسبب وجود بنود أخرى لا علاقة لها بالأجر مثل البدلات.
وأكد رضوان أن فكرة الحد الأقصى للأجور ضرورية حيث يمثل نسبة 1 إلى 36 بين أقل موظف وأعلى موظف فى الدولة، ولكن لابد من وجود إستثناءات مع الكفاءات النادرة التى لا يجوز تطبيق هذا المبدأ معها حتى لا يقتل الإبداع والمواهب قائلا: "مينفعش أطبق المبدأ ده مع واحد زى الدكتور زويل مثل تركيا التى استدعت العقول والكفاءات عند نهضتها الغقتصادية وخصصت لهم كادرا خاصا وحوافز للعمل كذلك الصين وماليزيا، وأنا لا أرفض الحد الأقصى ولكن بمنطقية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق