وأعلن خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تضامنه مع عمال المصنع، وانضم إلى هيئة الدفاع، وكشف في مرافعته عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله إلى ملكية خاصة، وقال إن صورة عقد البيع المقدمة للمحكمة ليس عليها أختام، وأن البيع لم يشمل ضمانات كافية، والتي من أهمها قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية للتأكد من مراجعة التقييم والتحقق من صحته بالقيمة الدفترية أو الربحية للمصنع، كما أن نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون قطاع الأعمال تقضي بأنه "لايجوز بيع الشركات التي لا تخسر".
وأكد على،
أن ما تم في صفقة البيع نموذج واضح للفساد، حيث إن قيمة المصنع تتعدى الـ 14 مليار وأقل ما فيها القيمة الدفترية، حيث إنها تتعدى الـ 2 مليار والمثير للعجب أن قيمة الشراء مليار جنيه منها مخزون سلعي كان بالمصنع أثناء البيع يبلغ نحو 341 مليونًا و973 ألف جنيه، وما قدر بصندوق المصنع نحو 94 مليون جنيه، وهو مايثبت أن المصنع بيع بأقل من قيمته بكثير، وطالب هيئة المحكمة بتقديم محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع، واستدعاء كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار أو من ينوب عنه كأطراف في القضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق