حذر خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه من الغاء الحكم الصادر من القضاء الاداري ببطلان بيع 4 شركات تابعه لوزاره قطاع الاعمال العام - التي استطاع علي الحصول عليه سابقا عندما كان مديرًا للمركز المصري للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه- وهي غزل شبين، المراجل البخاريه، عمر افندي وطنطا للكتان وخصوصًا ان القضاء سينظر الطعن المقدم من الحكومه ضد حكم استرداد شركه غزل شبين يوم 4 ابريل المقبل بعد التاجيل لجلستين سابقتين. وانه في حاله الغاء الحكم الاول الصادر ببطلان عقد البيع، ستتم دعوه المستثمر لتسلمها بقوه القانون.
طالب علي هيئه قضايا الدوله بان تكون هيئه قضايا الشعب، وان يكون دورها الاصيل ليس الدفاع عن الحكومه ولكن حمايه المال العام خاصه وان بيع شركات القطاع العام لم يتسبب فقط في تشريد العمال وانما في اضعاف الاقتصاد القومي يوما بعد يوم، وان الهدف الحقيقي من الخصخصه كان نقل ملكيه اصول الدوله المملوكه للشعب بالكامل الي افراد بما ادي الي نزح الثروه العامه.
وقد فجر علي الاسبوع الماضي اثناء مرافعته في القضيه المقامه من بعض المواطنين وعمال شركه اسمنت اسيوط ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس العسكري طعنا علي عمليه بيع شركه اسمنت اسيوط ، عددًا من المفاجآت في القضيه
التي لا تختلف كثيرا عن بقيه عمليه بيع شركات القطاع العام في عهد المخلوع حسني مبارك.
وقال: "ان بيع الشركه تم بالمخالفه للقانون الذي يمنع بيع اصول الشركات الا اذا كانت عاجزه عن تشغيل خطوطها او تحقيق خسائر لا تستطيع الدوله تحملها، وان الشركه قد حققت في سنه بيعها 125 مليون جنيه ارباح، فكيف تم تقييم تلك الشركه علي انها خاسره؟ ".
واكد ان الشركه تم بيعها باقل من قيمتها الدفتريه المقدره بـ 2.2 مليار جنيه، حيث تم بيع الشركه مقابل 1.38 مليار جنيه، وان قيمه الشركه السوقيه 14 مليار جنيه.
وكشف ان ثمن البيع الفعلي لم يتجاوز نصف مليار جنيه حيث كانت الشركه تمتلك اثناء فتره البيع مخزون سلعي يقدر ب 314 مليون جنيه ولها ارصده بالبنوك والصناديق تقدر بـ 38 مليون جنيه، ومشروعات تحت التنفيذ تقدر بخمسه وثمانين مليونا، الي جانب بيع الاصول الثابته باقل من قيمتها، وكانت اجور العمال تساوي 5% من مجموع ايرادات النشاط.
وقال خالد: ان عمليه بيع شركه اسمنت اسيوط هي نموذج حي لسرقه المال العام وتحدي المسئولين ان يقدموا عقد البيع الذي سيؤدي بهم الي السجن في حاله ظهوره نظرا للمخالفات التي تمت في عمليه البيع ، وان اللجنه العليا للخصخصه المسئوله عن عمليه البيع مكونه من 22 وزيرا يسالون جميعا عن اهدار المال العام في عمليه بيع تلك الشركه وعن الضرر الذي اصاب عمال تلك الشركه، وتساءل عن سبب بيع تلك الشركه التي يعمل بها اكثر من 3500 عامل وتحقق ارباحا.
واشار الي ان المواطن الاسرائيلي يحصل علي الاسمنت المصري بسعر اقل من المواطن المصري.
وقدَّم للمحكمه صوره من القوائم الماليه الحقيقيه للشركه، مناشدا المحكمه بالاسراع في تهيئه تلك الدعوي واصدار حكم فيها حتي لا تعطي فرصه لمن يريدون حمايه ناهبي المال العام في الهروب من تنفيذ الحكم او مساعده المشاركين في تلك الجريمه من الافلات من العقاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق