قرر المستشار وليد حنفي، رئيس دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط، تأجيل قضية بطلان بيع مصنع إسمنت أسيوط للشركة الألمانية، وعودة موظفي المعاش المبكر والمحالة من محكمة الاستئناف لجلسة 19 أبريل المقبل لضم ملف تحقيقات محكمة الاستئناف بشأن القضية والاطلاع. كانت محكمة استئناف أسيوط نظرت الشهر الماضي الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق والخاصين ببطلان بيع مصنع إسمنت أسيوط وكذلك عودة العاملين به المحالين للمعاش المبكر، بناءً على دعوة قضائية أقامها عدد من المحامين والعمال المحالين للمعاش طالبت ببطلان بيع مصنع الإسمنت وعودته إلى الدولة المصرية وذلك منذ أحداث ثورة يناير. وأكد علي العدوي، محامي العمال، أن الشركة لم تضف أي جديد في جلسة القضية، مشيرًا إلى أن الغرض هو التأجيل لضياع الوقت «على حد تعبيره». وفي السياق ذاته هتف عشرات العمال الحاضرين للجلسة ضد مسؤولي شركة «سيمكس» منتقدين تباطؤ حكومات بعد الثورة في اتخاذ قرار بإلغاء خصخصة شركات القطاع العام وعودتها إلى الدولة حيث قررت المحكمة إحالة القضية لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق