أكدت الجمعية العمومية، أنه في ضوء عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة لعدم اكتمال المستندات، والتي تتمثل في قائمة الأسعار الخاصة بالتأمين الصحي المرافقة بالعقد المبرم بين مستشفى جامعة أسيوط، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى عدم تحديد المبلغ محل المنازعة على وجه الدقة، ولذلك انتهت الجمعية إلى تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة محاسبية برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة أسيوط وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، للاطلاع على أوراق النزاع وتحديد قيمة المنازعة المالية على وجه الدقة.
وكانت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تلقت من رئيس جامعة أسيوط طلبًا لإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر بسداد 1902974 جنيهًا قيمة استقطاعات علاج المرضى المحولين من التأمين الصحي بأسوان إلى مستشفيات جامعة أسيوط.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق