سادت حالة من الغضب بين العاملين بري أسيوط، بعد تنفيذ قرار هدم النادى الخاص بهم والمشيد منذ ثلاث سنوات على أراضٍ مملوكة للري بالمدينة على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع بقيمة ١٥ مليون جنيه، واحتجاز عدد من المتضررين والعاملين بالنادي، بعد اعتراضهم وتصديهم للمعدات المنوط بها تنفيذ الإزالة.
وقال يوسف محمد، أحد العاملين بالنادى: “إننا نعمل في إطار سليم دون أي مخالفات، وفوجئنا بقرار الهدم الذي سيتسبب فى تشريد مئات العمال في الكافتيريات والمطاعم والملاهي دون ذنب لهم. ونحن متواجدون منذ عامين، ونعمل بشكل سليم، وعند اعتراض البعض على قرار الهدم، تم القبض عليهم، وإعلان أنه سيتم الإفراج عنهم فور الانتهاء من هدم السور الخاص بالنادى”.
وأكد العاملون أن النادي مشيد على أراضٍ تملكها وزارة الري، ويعمل به أكثر من ٨٠٠ عامل بأجور رمزية، معتبرين تنفيذ قرار الإزالة تجاوزًا في حق العاملين والدولة، لافتين إلى أنهم حصلوا على موافقة الوزارة والمديرية لإنشائه، وأن النادي يضم عددًا من القاعات والمطاعم والملاهي، مضيفين أن قرار الإزالة حدثت به تجاوزات كثيرة، خاصة وأنه تمت الإزالة وبجواره نادي النيابة الإدارية والملاهي وعدد من الأبراج المقامة أيضًا على أراضٍ يملكها الري.
وقال مصطفى كريم، رئيس نقابه العاملين بالري، إن العاملين أعضاء الجمعية العمومية، والذين يقدر عددهم بحوالي ٣٠٠٠ موظف سيبدءون بعد إخطار الأمن في تنظيم وقفات احتجاجية أمام سور النادي الذي تمت إزالته دون سبب، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي صدر قرار الإزالة لمنشأة تعتبر منفعة للمئات من العاملين، تركوا عشرات المباني والمنشآت المجاورة؛ لعدم قدرتهم على المساس بها؛ لملكيتها لأشخاص وهيئات يعتبرونها فوق القانون.
وأكد مصدر بري أسيوط (رفض ذكر اسمه) أن النادى يخص الإدارة والعاملين بالري، وأنه مخالف للقوانين، وتم إخطار الوزارة في القاهرة، والتي أصدرت قرارًا بهدمه، وتم إخطار الأمن منذ شهور لتنفيذ قرار الهدم، مشددًا على أن قرار الهدم طبقًا للقانون؛ لعدم حصول النادي على موافقة بالبناء.
احمد الانصارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق