سادت حالة من الغضب، وسط التجار والعاملين بالغرف التجارية بمحافظة أسيوط، وذلك إثر قرار وزير التجارة والتموين، حول فرض تسعيرة جديدة جبرية على الأسعار.
ورفض أعضاء شعبة تجارة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية فرض التسعيرة، حيث أكد أمين عام الغرفة، أن من حق الدولة التدخل لضبط السوق وخاصة في ظل الارتفاعات الجنونية، غير المبررة للأسعار، وعدم وجود رقابة كافية على التجار مما أدى إلى الجشع والغش بالأسواق.
وأوضح أن الإصلاح لا يكون بفرض التسعيرة الجبرية، موضحًا أن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب وصعبة التطبيق، كما أن أسعار مدخلات الإنتاج في تغير مستمر ما يدفع التجار إلى تغيير الأسعار على فترات قصيرة.
وقال الدكتور علي ثابت، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق التسعيرة الجبرية يحتاج إلى جيش من الموظفين والمفتشين لمراقبة التطبيق، وبالطبع سوف يتم تكليف وزارة التموين بالتنفيذ بمساعدة وزارة الداخلية، وكأن هذه الوزارة استطاعت أن تحل كل مشاكل الدقيق المدعم الذي يباع في السوق السوداء، ومشاكل الخبز ومشاكل الغاز وتهريب السلع التموينية والبترولية ولديها فائض من الوقت والموظفين كي يتم توجيههم إلى مراقبة مئات الآلاف من المحال والباعة المنتظمين والجائلين والتحقق من تطبيق التسعيرة الجبرية من عدمه.
