تظاهر مئات من العاملين بديوان عام محافظة أسيوط والوحدات المحلية داخل مبنى الديوان العام اليوم الأربعاء احتجاجا على استمرار الفساد الإداري والمالي داخل الديوان العام، بالإضافة إلى عدم صرف حافز الـ200% الذي اعتمده رئيس الوزراء.
وأصدر العاملون، بيانًا بدأ بتحية شهداء ثورة 25 يناير، وطالبوا فيه بإجراء حركة تغييرات لبعض مديري الإدارات بالديوان العام ومديريات الخدمات لضخ دماء جديدة من شباب الثورة تنفيذا لمبدأ التطهير داخل مؤسسات الدولة مع استبعاد جميع المستشارين وعدم الاستعانة بالعاملين بعد سن الستين بجميع المشروعات والديوان العام لما يترتب عليه من استنفاد ميزانية الديوان.
وطالب العاملون، بتنفيذ قرار وزير المالية رقم 200 لسنة 2011 بشأن رفع الحافز إلى 200% أسوة بباقي المحافظات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة التي قامت بصرف الحافز، كما طالبوا برفع نسبة الأجر الإضافي للعاملين من 50% إلى 75% بدون حد أقصى وصرف المكافأة المعتمدة من المحافظ بنسبة 10% من المشروعات قبل شهر رمضان واستبعاد مديري الإدارات.
ومن ناحيته أكد جمال آدم سكرتير عام مساعد المحافظة أن اللواء إبراهيم حماد وعد بعقد لقاء مع العاملين وتنفيذ مطالبهم وفقا للإمكانيات المتاحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق