بعد الحادث المروع الذي شهدته محطة قطار رمسيس صباح اليوم، فإن العقوبة الجنائية التي تنتظر المسئولين عنه لن تزيد على السجن لمدة 10 سنوات، طبقا لقانون العقوبات، الذي يعتبر تلك النوعية من الجرائم "قتل خطأ" لم تتوفر فيه نية ارتكاب الجريمة، وهي العقوبة الأقصى في القانون، والتي قضت بها محكمة جنح الرمل على المتسببين في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية العام قبل الماضي.
وفي بعض الأحيان، ترى المحكمة أن سائق القطار ومساعديه وباقي المسئولين "ضحايا مثل باقي المصابين والمتوفين"، وهو ما تضمنته حيثيات محكمة جنايات الجيزة في حكمها بتبرئة المتهمين في كارثة قطار الصعيد المحترق عام 2002 والذي أودى بحياة أكثر من 370 شخصا، حيث قالت المحكمة في حيثياتها "الذين تمت محاكمتهم ماهم إلا ضحايا للكارثة.. والمسؤولية الحقيقية عن الحادث المفجع هي من نصيب هيئة السكك الحديدية، وأن المسؤولين في الهيئة أقل ما يوصفون به أنهم غير أمناء علي أرواح الأبرياء، وأن أرواح الأبرياء التي فاضت يوم العيد إلي بارئها تشكو إلي الله ظلم الإنسان، وأن الإهمال والتسيب حمل أجسادهم في نعوش إلي ذويهم يوم العيد".
سائق قطار أسيوط المتسبب في مقتل 50 تلميذا في حادث دهس أتوبيس مدرسة في يوليو 2015، وعامل المزلقان، حكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات أيضا بتهمة القتل الخطأ، وذلك في الحادث المأسوي عندما صدم قطار رقم 165 القادم من أسيوط إلي القاهرة، أتوبيس مدرسة "دار حراء" الخاصة بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وانحشر الأتوبيس بين عجلات القطار، وأسفر الحادث عن وفاة 50 تلميذًا وإصابة 13 آخرين.
في عام 2006 وقع حادث قطار قليوب وخلّف 66 قتيلا وما لا يقل عن 144 مصابا في اصطدام قطارين كانا يسيران علي القضبان نفسها، وغير أن الحادث تسبب في إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر حنفي عبد القوي، إلا أن المحكمة قضت بسجن 14 موظفا بهيئة السكك الحديد لمدة عام واحد بعد إدانتهم بتهمة الإهمال.
وتنص مادة القتل الخطأ في القانون على أنه "إذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات" .
